كرار: المسؤولون عن الآثار في مصر لا يعرفون قيمتها أمير جمال: مخازن الآثار مليئة بالقطع النادر وكلها معرضة للسرقة يتباهى المصريون بحضارة أجدادهم وما خلفوه من تاريخ عريق وآثار يأتي لها السياح من جميع أنحاء العالم، ولكن يأبى البعض إلا أن يشوه التاريخ فيسرقه وينقض على حضارة الفراعنة فيمحها.. حول هذا الملف فتحت شبكة الإعلام العربية "محيط" تحقيقا بشأن منابع الفساد في قطاع الآثار. تدمير ممنهج أسامة كرار منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، قال تعقيبا على حوادث سرقة الآثار التي انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، إن المسؤولين عن الآثار في مصر لا يعرفون قيمتها ويدمرونها بشكل ممنهج، لافتا إلى أنه يمتلك فيديوهات منذ عام 1978 تعتبر دليلا على بداية مرحلة تدمير الآثار. وأضاف "كرار" أن منطقة الأهرامات عموما وهرم خوفو خصوصا يعتبران أول وأهم المناطق الأثرية المراد تدميرها، وتساءل: هل يعلم أحد أن أهم أثر في العالم وهو الهرم ليس به أي كاميرات مراقبه؟ وهذا مقصود بالطبع. وفجّر كرار مفاجأة عندما قال، إن هناك مؤسسة عالمية تسمي "ادجار كيسي" تستخدم الهرم في عمليات مشبوهة وتقوم بالحفر داخله للبحث عن "غرفة السر" وهي الغرفة التي يعتقدون أنها سوف تثبت أن المصريين ليسوا بناة الهرم وأن ذلك، والغريب أن ذلك كله كان يتم بمعرفة زاهي حواس، على حد قوله. حفلات مشبوهة وتابع "كرار" أن إدارة الهرم تسمح للأجانب بإقامة حفلات "التأمل" مقابل 1000 جنيه وبعض هذه الحفلات يتم فيها أشياء غير أخلاقية وعدم وجود الكاميرات داخل الهرم تجعل الأجواء ممهدة لاستغلال الفرصة لذلك مع العلم أن قانون الآثار يمنع إقامة أي حفلات أو شعائر دينية داخل المناطق الأثرية. كما انتقد منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار تعيين أشخاص غير مسؤولين في مناصب مهمة وهم سعيد حسن مديرا لمنطقة الهرم الأثرية الذي فشل في إدارة الأمن وفق تقرير رسمي صادر من المجلس الأعلى للآثار وقد عينه كمال وحيد مدير عام آثار الجيزة، الذي يوجد هو الآخر حوله شبهات وقد قرر مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في وقت سابق فحص هذه الشبهات. مسؤولون فاشلون وكشف "كرار" عن استحواذ مدير آثار الجيزة على إدارة الهرم بالكامل، مشيرا إلى ارتكابه عددا من المخالفات التي سعى لإخفائها عن طريق تعيين مقربين له بالمنطقة، وأنه تم ضبط أحد معاونيه أكثر من مرة بإعادة بيع التذاكر المستعملة للزوار والمرشدين السياحيين بالهرم وهو ما يعرف بالتذاكر الدوارة. في السياق ذاته، أصدر العاملون بالآثار بيانا مهما تزامنا مع احتفالهم بعيد الأثريين الموافق 14 يناير بشأن الحالة المزرية التي يعاني من قطاع الآثار بسبب سوء الإدارة، حيث جاء فيه "نطالب نحن العاملين بوزارة الآثار القيادة السياسية بالآتي: أولا: إقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس علمية ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على تراث مصر وتطوير وإنعاش هذا القطاع المهم مع تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء لمراجعة جميع مشاريع الوزارة التي أسهمت بشكل كبير في مديونية الوزارة وإلغاء التمويل الذاتي وتخصيص ميزانية محترمة لهذا القطاع الذي لو تم إنعاشه سيكون موردا من موارد الدخل القومي لا يقل أهمية عن قناة السويس . ثانيا: تلبية مطالب العاملين والخرجين بالآثار التي تمثل الحد الأدنى للمعيشة متمثلة في لائحة موحدة للأجور وتشغيل شباب الخريجين ورعاية صحية و آدميه وتثبيت مؤقتي الوزارة وإقرار الكادر الخاص للعاملين بالوزارة أسوء بالأطباء والمعلمين. أهرامات دهشور من جهة أخرى، استنكر العاملون في الآثار التعدي على الحرم الأثري من خلال عمليات الحفر في المواقع التي تستخدم المعدات الثقيلة والجرارات العملاقة في عمليات الحفر، ومن المعروف أن دخول مثل هذه المعدات ممنوع في المواقع الأثرية حتى لا تتضرر آثار يتم الكشف عنها أو حتى الآثار القائمة هناك ومع ذلك يتم دخولها إلى المنطقة الأثرية. وأشار عدد من العاملين إلى أن شركة كبرى خاصة للإنشاءات والمقاولات كانت ضمن المتعدين على المنطقة، حيث أقامت عام 2007 بالمخالفة للقانون خلاطة خرسانية بجوار "هرم دهشور" يصل ارتفاعها إلى 3 طوابق، لاستخدامها في مشروع تنقية مياه الشرب, وإلى الآن ما زالت قائمة. كما أكدوا أن المعدات خصوصا "اللوادر" يقترب من أهرامات دهشور ما يؤدي إلى خلل في توازنه بعد فترة من الزمن وقد يتسبب بالفعل في إحداث شروخ في أ جزاء منه وخلل جيولوجي في الهضبة أضر بالتوازن الإنشائي والثبات القائم عليه مثلث الهرم. وتساءل أحد العاملين بقطاع الآثار، أين عيون الأثريين الموكلين بحماية تلك الآثار من هذه الأخطار؟ مضيفا أن الأخطر من ذلك أنه يحدث اكتشافات لآثار من خلال تلك الحفائر العميقة ولأنه لا توجد رقابة يتم تهريب تلك الآثار من خلال الحاويات التي تدخل وتخرج بحرية كما يتم تأجير المحاجر من الباطن ويستفيد منها بعض المسؤولين هناك في الآثار براتب شهري يدفعها لهم اصحاب المحاجر لتسهيل الأمور لهم. ومن المدهش أن يتم ترقية المسئولين للسرقة!، فهذا ما حدث مع المسؤول عن عهدة مخزن كفرالشيخ الذي سُرق منه عددا من القطع الأثرية حيث قرر رئيس قطاع الآثار المصرية بترقيته ومكافأته دون انتظار تحقيقات النيابة كما جاء على صفحة الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قاموا بإعداد قرارات ترقية لكل مسؤول عن سرقة المخزن بداية من مدير عام وسط الدلتا ومدير منطقة تل الفراعين والمسؤول عن العهدة المسروقة، وهذا ليس جديدا فتقريبا 90 في المائة من قيادات الآثار لهم ملفات جزاءات وإهمال في الآثار ومع ذلك تمت ترقيتهم ورفعهم إلى أعلى المناصب. سرقة المخازن قال أمير جمال، عضو حركة "سرقات لا تنقطع"، إن المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية مليئة بالقطع النادرة غير المستغلة والمعرضة للسرقة منها على سبيل المثال قناع "كا نيفر" المعروض حاليا في ولاية ميسوري اكتشفه الدكتور زكريا غنيم ورغم روعة القناع إلا أنه ظل في المخازن ولم يعرض كعادة آثار مصر فسرق هذا القناع واختفى تماما وهو معروض الآن في متحف سانت لويس للفنون بأمريكا رغم أن الآثار تمتلك أدلة قاطعة بأن القناع ملك لها ولكن المسؤولين المصريين يرفضون اتخاذ أي خطوات إيجابية. وأضاف "جمال"، أنه في عام 2012 صدرت قرارات بجرد المخازن المتحفية في القاهرةوالجيزة ولكن تم تعطيل تلك القرارات من القيادات وهذه المخازن عبارة عن كتل خرسانية مزودة بأحدث الأجهزة الرصد أجهزة إنذار وأجهزة إطفاء ومراقبة وغيرها تم إنشاء تلك المخازن من أجل نقل الآثار الموجودة في المخازن الفرعية إليها لأن المخازن الفرعية غير مؤمنة. وأشار إلى أن ما حدث أنهم نقلوا فقط جزء بسيط وظل الباقي في المخازن الفرعية بلا سبب واضح والكارثة أن معظم اجهزة تلك المخازن المراقبة معطلة ولا يوجد أي اهتمام ولا متابعة ولا صيانة. اقرأ فى الملف " الفساد شبح يسيطر على مصر.. والمواطن قليل الحيلة" * «سري للغاية».. تقرير للجهاز المركزي يكشف فساد بمئات المليارات * «نادية زخاري» تكشف ل "محيط" سر تدهور البحث العلمى فى مصر * خبراء يضعون "روشته" للقضاء على الفساد في مصر..ويحددون شروطا للشفاء * عقوبة المرتشي.. الإعدام في مصر القديمة واللعنة في الإسلام * "كرسي وصندل قديم".. يسجلان أول قضية رشوة في التاريخ * مصر في 2015.. كيف تحارب الفساد؟ ** بداية الملف
