العراق يعتزم خصخصة بعض الشركات الحكومية

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حامد خلف إن بلاده تعتزم خصخصة بعض الشركات الحكومية، في إطار الخطة التي تتبعها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
وذكر خلف خلال مؤتمر عقد ببغداد اليوم الأربعاء إن حكومة بلاده عازمة على تحويل بعض شركات القطاع العام للقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع السياحة.
وأضاف في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة "الأناضول أن من أولويات البرنامج الحكومي تشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لديه دراسة "بتحويل بعض الصناعات الحكومية من القطاع العام للقطاع الخاص".
وأشار خلف إلى أن الحكومة تعتزم تأهيل المناطق السياحية وتشجيع الزراعة، وتنمية الأعمال المصرفية ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب الخريجين.
وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجلب استثمارات للعراق، مبينا أن الخطة ستنطلق قريبا.
ووضع هبوط أسعار النفط العراق في أزمة مالية مع تزايد حاجته للسيولة لتمويل الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 3 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا العام الجاري.
يذكر أن وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي قد قال يناير / كانون الثاني الماضي أن "سوء الإدارة وتفشي الفساد" في الوزارة أدى إلى "انهيارها"، وأكد أن الوزارة أصبحت "عالة على الاقتصاد العراقي" بدل من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.