الأمم المتحدة: 2.5 مليون جنوب سوداني بحاجة ملحة لمساعدات غذائية

حذرت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الإثنين، من أن الوضع الإنساني في جنوب السودان التي مزقتها الحرب، لا يزال كارثيا، وأن الشعب الخائف من تبعات الحرب سئم من الاضطرار إلى الفرار من دياره بسبب القتال.
وقالت آموس في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة، جوبا اليوم: "لدينا 2.5 مليون شخص في حاجة ملحة للمساعدة بالغذاء".
ويوم الجمعة الماضي، وصلت آموس إلى جوبا لتقييم تأثير الأزمة الجارية، التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، على السكان وأعمال الاغاثة، حيث التقت عددا من النازحين داخليا في جوبا ومقاطعة أيود في ولاية جونقلي "شمال شرق"، وهما من المناطق الأكثر تضررا من النزاع.
وأجرت آموس أيضا محادثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، وكبار المسؤولين في الحكومة بشأن الوضع الإنساني والاقتصادي.
وتابعت: "هناك الآلاف من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والتهديد بالجوع والمرض أمر حقيقي".
وأعربت عن أسفها إزاء الوضع الإنساني المتدهور، قائلة: "رؤية معاناة الناس تفطر القلب".
وتابعت: "ندرك تماما أنه، حتى لو تم التوقيع على اتفاق سلام غدا، ستكون هناك حاجة ملحة لمواصلة مساعدة الشعب، وفي الوقت الراهن، نبحث التخزين المسبق للإمدادات قبل موسم الأمطار".
ووفقا لآموس، فإن شعب جنوب السودان منهك جسديا وعاطفيا من الصراع الطويل الذي دام أكثر من سنة.
ومضت قائلة: "الناس يستميتون من أجل السلام، وتعبوا من العيش في خوف، والكثيرون منهم اضطروا إلى الفرار (من منازلهم) عدة مرات".
وأشارت إلى أن الناس يخشون من أين يتم تجنيد أطفالهم على يد الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي أصبح متفشيا.
وتابعت المسئولة الأممية: "الناس الذين تحدثت إليهم يريدون أن يعيشوا في أمان وسلام واستقرار. الناس يحتاجون إلى السلام، ويحتاجون إليه الآن".
وفي مطلع فبراير الجاري، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، ل"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير/ شباط الجاري.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.