جنوب السودان تمدد بقاء القوات الأوغندية 4 أشهر

جددت أوغندا وجنوب السودان، الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن المساعدات العسكرية، والسماح للقوات الأوغندية بالبقاء لمدة 4 شهور إضافية في البلد الوليد الذي تمزقه الحرب منذ ديسمبر/ كانون الثاني 2013.
وفي تصريح لوكالة الأناضول اليوم، قال الرائد "هنري أوبو" نائب المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش الأوغندي)، إن "المناقشات قررت أهمية تجديد اتفاق المساعدات العسكرية الموقع في وقت سابق بين الحكومتين".
وهذه هي المرة الثالثة التي تطلب جنوب السودان تمديد وجود القوات الأوغندية، بعد تمديد وجودها آخر مرة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
وأمس الثلاثاء، جدد وزير الدفاع الأوغندي كريسبوس كيونغا، ونظيره الجنوب سوداني، كول مانيانغ جوك، رسميا الاتفاق في مقر وزارة الدفاع الأوغندية.
وأرسلت أوغندا قوات الى جنوب السودان بعد انزلق البلد الأخير في حالة من الفوضى في ديسمبر كانون الاول عام 2014 عندما اتهم الرئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه أقال، رياك مشار، بالتآمر للإطاحة نظامه.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوغندية، قال جوك: "نشيد بقدرات قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، التي بنتها بصبر على مر السنين، والتي هي على استعداد لتشاركها بتفان مع جيرانها المحتاجين إليها".
وأضاف جوك: "لولا تدخل أوغندا الفوري في نزاع جنوب السودان، لتعرضت المنطقة بأسرها لخطر عدم الاستقرار".
وتابع انائب المتحدث "أوبو": "نحن هنا بناء على دعوة، وإذا أصبح الوضع أفضل، سوف يطلبون منا المغادرة وإذا لم يحدث، فإننا سوف نبقى حتى يتحسن الوضع".
غير أنه رفض، رغم ذلك، توضيح العدد الدقيق للقوات الأوغندية حاليا على الأرض في جنوب السودان، قائلا إنهم يتمركزون في العاصمة جوبا، ونيسيتو، التي تبعد 10 كلم جنوبي جوبا، وبور، العاصمة الإقليمية لولاية "جونقلي" (شمال شرق).
ومساء أول من أمس الأحد، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، ل"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير/ شباط الجاري.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.