«جمعه» يجدد رفضه التصالح مع المتعدين على أراضى الأوقاف

جدد وزير الأوقاف رفضه القاطع التصالح مع المتعدين على أراضي ومنشات الأوقاف وعزم هيئة الأوقاف المصرية استرداد كل أراضيها المتعدى عليها بالوسائل القانونية ، مشددا على انه لا احد فوق الدولة والقانون .
وأضاف وزير الأوقاف - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - أن هيئة الأوقاف ماضية فى ازالة التعديات على أراضيها وتحميل المتعدى تكاليف تلك الإزالة مؤكدا شرعية إزالة المبانى المخالفة والمقامة على أراضي دولة متعد عليها لعدم قانونية التعامل عليها .
وكشف وزير الأوقاف عن إعداد مشروع قنون لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة ومنها الأوقاف من الغرامة للحبس لمن يتعدى او يسهل الاعتداء على أراضى هيئة الاوقاف ، وأشار الى أنه يتم انتواصل حاليا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإعادة تشكيل هيئة الأوقاف المصرية لتكون لإول مرة هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى ، وتضم خبراء ومتخصصين لحسن إدارة أملاك الأوقاف فى مشروعات تنموية والعمل على تنميتها ، مبينا انه سيرشح بعض الأعضاء بالهيئة ورفعها لرئيس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئيس الهيئة ومجلس إدارتها .
وأشار الدكتور جمعة الى بعض الأراضي والمنشات التى استردتها هيئة الأوقاف من المتعدين عليها ، ومنها أبراج المطرية التى استردتها الهيئة واستردت حق الانتفاع بها وتحميل المخالف تكاليف الازالة ، والى مشروعات الهيئة التنموية والخدمية ومنها تنمية منطقة المنيل بتكلفة 250 مليون جنيه ، والتى سيتم الانتهاء فى اول مارس من مرحلتها الاولى ، كما سيتم خلال شهرين او ثلاثة افتتاح سوق المطرية الجديد ، وكذلك سوق تجارى فى المنيا ، وفى أول مارس الجزء الاول من سوق الحرفيين فى الغردقة وتضم 250 وحدة .
وشدد وزير الأوقاف على أن اموال الأوقاف المستردة واراضى الإصلاح الزراعى المتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى باعتبارها نقلة نوعية فى الاقتصاد