برنامج "الإسكان الاجتماعى" ينتظر الحكومة المقبلة لاستكماله

تنتظر العديد من الملفات الهامة بوزارة الإسكان تشكيل الحكومة الجديدة ومجىء وزير جديد للوزارة، وأهم هذه الملفات هو ما يتلخص تحت مسمى برنامج "الإسكان الاجتماعى" والذى وضعته وزارة الإسكان عقب ثورة يناير مباشرة، ليشمل هذا البرنامج فئات المجتمع بأكمله سواء شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، أو شريحة القادرين.
وحدد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، فى هذا البرنامج الذى تم وضعه 3 محاور هامة أولها تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع اجتماعى جديد وثانيها طرح 250 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل كإسكان عائلى بنظام القرعة العلنية، والمحور الثالث يشمل طرح 50 ألف قطعة أرض للقادرين بنظام المزاد العلنى.
كل هذه المحاور تنتظر استكمالها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أنه تم إنجاز جزء منها، ففى المحور الأول والخاص بمشروع المليون وحدة تم إعداد دراسة كاملة بالمشروع سواء من الناحية المالية أو الفنية والتنفيذية، كما تم تحديد الملامح العامة لشروط المستفيدين من هذا المشروع، ولكن تنتظر هذه الملامح اعتمادها من الحكومة الجديدة وإعلانها لمن تقدموا بالحجز فى المشروع فى الفترة من فبراير حتى أغسطس 2011.
وقامت وزارة الإسكان، خلال الفترة الماضية، أيضا بالبدء فى طرح عدد من وحدات المرحلة الأولى لهذا المشروع لتنفيذها، حيث طرحت الوزارة نحو 27 ألف وحدة على شركات المقاولات المختلفة، كما أعدت لطرح 20 ألف وحدة أخرى.
وعلى مستوى المحور الثانى لبرنامج الوزارة والمقرر تنفيذه على مدار خمس سنوات حتى عام 2017، طرحت الوزارة حتى الآن أكثر من 20 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل فى عدد من المدن الجديدة، إلا أنه من المنتظر استكمال هذا المحور، والذى يتضمن طرح 250 ألف وحدة للمتوسطين حتى نهاية برنامج الوزارة.
أما المحور الثالث من البرنامج فلم يتم البدء فيه بعد، وذلك نظرا للأحداث السياسية الماضية التى مرت بها الدولة، ما دفع الوزارة لإرجاء طرح أراضى القادرين بنظام المزاد العلنى، كما أرجأت طرح أراضى للمستثمرين بنظام المزايدة لتنفيذ مشروعات تنموية عليها، وذلك لحين استقرار الأوضاع والتى ستتم بوجود حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس.
كما ينتظر الوزير الجديد أيضا البدء فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بعد ثورة يناير لتنمية مصر عمرانيا بأكملها ضمن خطط خمسية متتالية.
ومن المشروعات القديمة والتى تعود إلى عهد وزراء سبقوا الدكتور فتحى البرادعى وسبقوا الثورة أيضا، ولم تتمكن الوزارة بعد الثورة من الانتهاء منها، هى استكمال مرافق مشروع "ابنى بيتك" والتى تنتظر الحكومة المقبلة لإنهائها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى باقى قرى ومدن مصر، خاصة فى ظل وجود نسبة كبيرة من قرى مصر تحتاج لوصول خدمة الصرف الصحى إليها، كما ينتظر الوزير الجديد أيضا استكمال الجزء الحر والاستثمارى الخاص بالقطاع الخاص فى المشروع القومى للإسكان، وذلك بعد انتهاء وزارة الإسكان خلال الأشهر الماضية بعد الثورة من تنفيذ الجزء الخاص بالشباب والذى بلغ نحو 160 ألف وحدة تبقت من المشروع بعد ثورة يناير.
وفى هذا السياق قالت مصادر بالوزارة ل"اليوم السابع" إنه تم إعداد تقارير تشمل كل ملفات الوزارة والمقرر أن يستكملها الوزير الجديد، حيث تضمنت هذه التقارير ما انتهت إليه الوزارة فى عهد الدكتور فتحى البرادعى فى هذه الملفات طوال الفترة الماضية على مدار عام ونصف العام، بالإضافة إلى المتبقى من هذه المشروعات لاستكماله، لافتين إلى مراجعة الوزير الدكتور فتحى البرادعى لهذه التقارير، والتى تم تجهيزها للحكومة الجديدة.
وكان الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، قد أعلن مؤخرا أنه تم الانتهاء من مراجعة موقف جميع الشركات والجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة، حيث أعلن البرادعى أن الهيئة منذ شهر فبراير 2011 وحتى الآن قامت بمراجعة الموقف التنفيذى، وكذا الموقف العقارى لجميع الجهات المتعاملة معها، وحتى الآن تأكيدًا على سلامة الموقف القانونى لها حتى يطمئن جميع الحاجزين بهذه الجهات، ويستمروا فى سداد التزاماتهم معها لاستكمال مشروعاتها، قائلا: "إنه بمراجعة موقف هذه الجهات نغلق نهائيًّا مرحلة حفلت بالتشكيك فى السوق العقارية المصرية، لنبدأ مرحلة جديدة مبنية على أسس قانونية وقواعد واضحة يتم تطبيقها على الجميع ليستمر هذا القطاع فى انطلاقه وقياداته للتنمية فى مصر".
ولفت البرادعى إلى أنه بعد مراجعة موقف هذه الجهات تم استرداد نحو 56 مليون متر مربع "أراضىَ" تقع داخل حيازات المدن الجديدة، علاوة على نحو 3350 فدانًا زراعيًّا ممن خالفوا شروط التعاقد واللوائح القانونية، ولم يبدوا الجدية المطلوبة فى أعمال التنمية، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفين تم طبقًا للقانون ولشروط التعاقد، وشدد على سلامة موقف جميع الشركات التى تعمل حاليًّا وتنفذ مشروعاتها بجدية، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بتعاقداتها معها، وستستمر فى مساندة هذا القطاع الذى يقود عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأراضى المستردة تبلغ نحو 64 مليار جنيه بخلاف الأراضى الزراعية المذكورة مساحاتها.
وأضاف الوزير أن الوزارة ساندت المستثمرين الجادين، ووقفت بجانبهم فى الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد مؤخرًا، بالموافقة على عدة تيسيرات، وذلك حفاظًا على قطاع الاستثمار العقارى، وعلى مئات الآلاف من العاملين به، لافتًا إلى تحقيق الوزارة لذلك على مدى 15 شهرًا بإجراءات هادئة ودقيقة، ولكن قامت الوزارة - فى الوقت ذاته - بتطبيق القانون على من خالف شروط التعاقد، ولم يبدِ الجدية المطلوبة، مؤكدا أن المساحات المستردة كلها أراضٍ فضاء ولم يبدأ تنفيذ أى منشآت عليها، فلم نسترد أى أراضٍ عليها منشآت أيًّا كانت حتى إذا كانت مجرد أساسات تثبت جدية المستثمر فى البناء والتنفيذ.
وأشار إلى أن استرداد الأراضى من المستثمرين غير الجادين له تأثير إيجابى على قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى رسالة تأكيد بأن مصر الآن "دولة قانون" تحترم تعاقداتها وتساند المستثمرين والشركات الجادة بالتيسيرات المتاحة دون تهاون مع حقوق الدولة والمال العام، قائلا: "ستتم إعادة طرح الأراضى المستردة من المخالفين وغير الجادين للشركات والمستثمرين، وكذلك للمواطنين الراغبين فى السكن أو الاستثمار"، مشيرًا إلى أن عائد بيع الأراضى المستردة التى ستتم إعادة طرحها للبيع، سيتم توجيهه لصالح برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، علاوة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وتابع قائلا: "الأراضى المستردة تقع فى عدة مدن جديدة مختلفة منها القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة"، مؤكدًا أن التعامل بالقانون وبشفافية وقواعد محددة يؤكد سلامة قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى ثقة لكل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، لضخ استثماراتهم فى هذا القطاع دون تردد، مع الحفاظ على حقوق الدولة.