أعلن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استردت نحو 56 مليون متر مربع، بالإضافة إلي 3350 فدانًا زراعيًا تصل قيمتها إلي 64 مليار جنيه من رجال أعمال وشركات استثمارية. قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة الإسكان أن هذه الأراضي تقع ضمن أحوزة المدن الجديدة موضحًا أن الشركات التي تم سحب الأراضي منها خالفت شروط التعاقد ولم تبد الجدية المطلوبة في أعمال التنمية، وأن التعامل مع المخالفين تم طبقًا للقانون ولشروط التعاقد.
وأضاف: إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة راجعت منذ فبراير 2011 الموقف التنفيذي والعقاري بجميع الجهات المتعاملة وحتي الآن تأكيدًا علي سلامة الموقف القانوني لها حتي يطمئن جميع الحاجزين بهذه الجهات ويستمروا في سداد التزاماتهم مع هذه الجهات لاستكمال مشروعاتهم.
وأوضح الوزير أنه بمراجعة موقف هذه الجهات يتم إغلاق قضايا حفلت بالتشكيك في السوق العقارية المصرية نهائيًا، مؤكدًا سلامة موقف جميع الشركات التي تعمل حاليًا وتنفذ مشروعاتها بجدية.
وأكد الوزير مساندة الهيئة للشركات الملتزمة بتعاقداتها والاستمرار في مساندة قطاع التشييد والبناء الذي يقود عجلة التنمية، مشيرًا إلي أن الوزارة ساندت المستثمرين الجادين ووقفت بجانبهم في الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد مؤخرًا بالموافقة علي عدة تيسيرات حفاظًا علي قطاع الاستثمار العقاري وعلي مئات الآلاف من العاملين به مع تطبيق القانون علي من يخالف شروط التعاقد ولا يبدي الجدية المطلوبة.
وأوضح «البرادعي» أن جميع الأراضي المستردة كلها أراضي فضاء ولم يبدأ أي منشآت عليها، مشيرًا إلي أن استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين له تأثير إيجابي علي قطاع الاستثمار العقاري ويعطي رسالة تأكيد بأن مصر الآن «دولة قانون» تحترم تعاقداتها وتساند المستثمرين والشركات الجادة بالتيسيرات المتاحة دون تهاون مع حقوق الدولة والمال العام.
وقال الوزير: إنه ستتم إعادة طرح الأراضي المستردة من المخالفين وغير الجادين للشركات والمستثمرين، وكذلك المواطنين الراغبين في السكن أو الاستثمار عقب استقرار الأوضاع في البلاد.
وأشار إلي أن عائد بيع الأراضي المستردة التي ستتم إعادة طرحها للبيع ستتم توجيهه لصالح برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يخدم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقري مصر بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وقال: إن الأراضي المستردة تقع في عدة مدن مختلفة منها القاهرةالجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة. وأضاف: إن التعامل بالقانون وبشفافية وقواعد محددة يؤكد سلامة قطاع الاستثمار العقاري ويعطي ثقة لكل المستثمرين سواء المصريين أو غيرهم لضخ استثماراتهم في هذا القطاع، دون تردد مع الحفاظ علي حقوق الدولة، وحق الشعب المصري.
وأكد أن عملية السحب تمت بعد استنفاد جميع التظلمات وأنه لن يضار مواطن من سحب هذه الأراضي من أي شركة من الشركات.
وحول المشروع القومي الجديد للإسكان قال الوزير: إنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الإعلان عن شروط المشروع تمهيدًا لسداد المقدم، موضحًا أن القسط الشهري الذي سيسدده المواطن محدود الدخل الحائز علي الوحدة لن يتجاوز 175 جنيهًا شهريًا، وأن الكعب الذي تم التقديم به في الوزارة أو من خلال البريد يعد شرطًا أساسيًَا للتقديم.
وأضاف: إنه تم طرح 68 ألف وحدة سكنية أمام الشركات لتنفيذها ضمن المشروع القومي للإسكان منها 20 ألف وحدة تنفذها القوات المسلحة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، وأنه جار طرح 50 ألف وحدة خلال شهر في مختلف المحافظات، تم الانتهاء من الرفع المساحي لها وتنفذ علي أراضي أملاك الدولة بالمحافظات.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمشروع القومي السابق للإسكان فسيتم بنهاية الشهر الجاري الانتهاء من تنفيذ آخر 30 ألف وحدة سكنية بالمشروع وتسلم للحاجزين خلال الشهر الحالي والشهر المقبل تباعًا.
وحول أراضي المصريين بالخارج قال الوزير: إنه بناءً علي طلب المصريين العاملين بالخارج تمد المهلة لأن أغلبهم يقضي اجازاته الصيفية بمصر موضحًا أنه تم حجز 2200 قطعة أرض مؤكدًا أنه لا إعادة نظر في أسعار هذه الأراضي وأن أسعارها لن تمس.
وأكد أن هناك أراضي قاربت علي الانتهاء من الحجز في المنيا والشيخ زايد والقاهرةالجديدة موضحًا أن الأسعار معقولة وأنه لا تفريط في أراضي وأموال المواطنين.
وقال الوزير: إنه تم تخصيص 20 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة 2012-2013 للإسكان ومشروعات المياه والصرف الصحي مؤكدًا أن هذه الموازنة كافية تمامًا لتحقيق خطة الوزارة وتنفيذ مشروعاتها.
وأكد أن حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي قرض يبلغ 5 مليارات جنيه يؤكد قوة الهيئة لأن البنوك لم تطلب ضمانات كما فعلت مع الهيئات الأخري موضحًا أن المسألة لا تتعدي ترتيبًا لقرض وأنه لم يستخدم بعد ويعد إجراء احترازيًا.
