وزير الأوقاف: لا أحد فوق الدولة

جدد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه القاطع للتصالح مع المتعدين على أراضي ومنشآت الأوقاف، مشددًا على عزم هيئة الأوقاف على استرداد كل أراضيها المُتعدى عليها بالوسائل القانونية، مشددًا على أن لا أحد فوق الدولة والقانون.
وأضاف «جمعة» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، أن هيئة الأوقاف ماضية في إزالة التعديات على أراضيها، وتحميل المُتعدي تكاليف تلك الإزالة، مؤكدًا شرعية إزالة المباني المخالفة والمقامة على أراضي الدولة لعدم قانونية التعامل عليها.
وأشار «جمعة» إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة ومنها الأوقاف من الغرامة للحبس لمن يتعدى أو يسهل الاعتداء على أراضي هيئة الأوقاف، موضحًا أنه يتم التواصل حاليًا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تشكيل الأوقاف لتصبح، لأول مرة، هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى، تضم خبراء ومتخصصين لحسن إدارة أملاك الأوقاف في مشروعات تنموية والعمل على تنميتها، مبينًا أنه سيتم ترشيح بعض الأعضاء بالهيئة لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئيس الهيئة ومجلس إدارتها.
كما أشار إلى بعض الأراضي والمنشآت التي استردتها هيئة الأوقاف من المتعدين عليها، ومنها أبراج المطرية التي استردتها الهيئة واستردت حق الانتفاع بها وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، وإلى مشروعات الهيئة التنموية والخدمية، ومنها تنمية منطقة المنيل بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي سيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى في أول مارس المقبل، كما سيتم خلال شهرين أو ثلاثة افتتاح سوق المطرية الجديد، وكذلك سوق تجاري في المنيا، وافتتاح الجزء الأول من سوق الحرفيين في الغردقة، والذي يضم 250 وحدة في أول مارس المقبل.
وشدد «جمعة» على أن أموال الأوقاف المستردة وأراضي الإصلاح الزراعي المُتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها نقلة نوعية في الاقتصاد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة