وزير الأوقاف عن «إزالة التعديات»: لا تراجع ولا استسلام

جدَّد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه القاطع التصالح مع المتعدين على أراضي ومنشات الوزارة، وعزم هيئة الأوقاف استرداد كل أراضيها المتعدى عليها بالوسائل القانونية، مشدِّدًا على أنه لا أحدًا فوق الدولة والقانون.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هيئة الأوقاف ماضية في إزالة التعديات على أراضيها وتحميل المتعدي تكاليف تلك الإزالة، مؤكدًا شرعية إزالة المباني المخالفة والمقامة على أراضي دولة متعد عليها لعدم قانونية التعامل عليها.
وكشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة، ومنها من الغرامة للحبس لمن يتعدى أو يسهِّل الاعتداء على أراضي هيئة الأوقاف، لافتًا إلى أنه يتم التواصل حاليًا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تشكيل هيئة الأوقاف، لتكون للمرة الأولى، هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى، تضم خبراء ومتخصصين لحسن إدارة أملاك الأوقاف في مشروعات تنموية والعمل على تنميتها، مبينا أنه سيرشح بعض الأعضاء بالهيئة ورفعها لرئيس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئيس الهيئة ومجلس إدارتها.
وأشار جمعة إلى بعض الأراضي والمنشآت التي استردتها هيئة الأوقاف من المتعدين عليها، ومنها أبراج المطرية التي استردتها الهيئة، واستردت حق الانتفاع بها وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، وإلى مشروعات الهيئة التنموية والخدمية ومنها تنمية منطقة المنيل بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي سيتم الانتهاء في أول مارس من مرحلتها الأولى، كما سيتم خلال شهرين أو ثلاثة، افتتاح سوق المطرية الجديد، وسوق تجاري في المنيا، وفي أول مارس الجزء الأول من سوق الحرفيين في الغردقة، وتضم 250 وحدة.
وشدَّد وزير الأوقاف على أن أموال الأوقاف المستردة وأراضي الإصلاح الزراعي المتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطنى باعتبارها نقلة نوعية فى الاقتصاد.