دعوى جديدة في مصر تطالب بإدراج «حماس» كمنظمة إرهابية

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية شمالي مصر، جلسة 17 فبراير/شباط الجاري لنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية.
وتأتي الدعوة التي أقامها محامي يدعى طارق محمود، بعد رفض محكمة عابدين للأمور المستعجلة (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، نظر دعوى مماثلة، ل"عدم الاختصاص".
ويستند المحامي في دعواه، التي حصل مراسل الأناضول على نسخة منها، على أن "حماس تمثل تهديدا للأمن القومي، وأنها تمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، ولابد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية".
وطالب المحامي بصفه عاجلة بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري "يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وأصدرت دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يوم السبت الماضي باعتبار "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة إرهابية، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت الاثنين قبل الماضي حكما بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة إرهابية.
وتتكون محكمة الأمور المستعجلة في مصر من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط.