التضامن تتوسع فى ميكنة مدفوعات التأمين الاجتماعي مع البنك الأهلى

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيسا للهيئة القومية ل«التأمين الاجتماعي» وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، بروتوكول تعاون للاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني آلتي يقدمها البنك الأهلي بالتعاون مع شبكة بنوك مصر من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH والتي أنشأتها شبكة بنوك مصر وتتيح للمؤسسات الكبرى تبادل أوامر الدفع وتسويتها من حساباتها لدي البنك المركزي إلي حسابات عملائها بالبنوك التجارية.
وصرحت غادة والي بأن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وتحسين آليات إدارة أموال التأمينات إلي جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الدفع الإلكتروني للمعاشات من خلال إقرار مزيدا من التيسيرات لأصحاب المعاشات.
وقالت إن بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي بصفته بنك التسوية الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيمكن مسئولي الهيئة من إرسال ملف اليكتروني واحد يحتوي علي بيانات بمستحقات جميع أصحاب المعاشات الذين لديهم حسابات في 38 بنك تجاري علي مستوي الجمهورية والمقدر عددهم بنحو 1.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وقيمة معاشاتهم بنحو 2.3 مليار جنيه، ليقوم البنك الأهلي من خلال شبكة بنوك مصر بتوزيع تلك المستحقات علي حسابات أصحاب المعاشات بفروع تلك البنوك وفي ذات يوم التحويل مما يتيح سهولة اكبر في تحويل قيم المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنوك.
وأضافت أن النظام الجديد سيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور تحويلها باستخدام ماكينات الصرف الآلي ATM وبالتالي القضاء علي مشكلة تأخير تحويل قيم المعاشات التي أحيانا تحدث نتيجة العطلات والإجازات الرسمية للبنوك.
وأضافت إن البروتوكول سيوفر للهيئة تكلفة التحويلات المالية التي تتحملها نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزي لفروع البنوك التجارية هذا فضلا عن زيادة إيرادات للهيئة بنحو 100 مليون جنيه سنويا تتمثل في قيمة العوائد التي كانت تضيع بسبب قيام الهيئة بتحويل قيمة المعاشات للبنوك المختلفة قبل موعد صرف المعاشات بفترة تصل الي عدة أيام عمل تزداد في حالة إذا ما تخللها أيام الإجازات، وبفضل البروتوكول والنظام الجديد ستقوم الهيئة تحويل قيم المعاشات في نفس يوم صرفها من البنوك المختلفة، هذا بالإضافة إلي إعفاء الهيئة من كل الرسوم المفروضة علي خدمة المدفوعات الآلية التي سيتحملها البنك الأهلي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي ان التعاون مع البنك الأهلي وشبكة بنوك مصر سيتيح ايضا للهيئة مراقبة ومتابعة أرصدة حساباتها البنكية لحظيا من خلال، نظام إلكترونى مباشر على خط يعمل علي مدي الأربع وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع، إلي جانب ما تتيحه تلك الخدمة الالكترونية من أمان كامل لأموال التأمينات تتمثل في القضاء علي مخاطر نقل وتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي.
من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري آن البنك سيوفر جميع خطوط الربط اللازمة لتشغيل منظومة المقاصة الآلية وجميع برامج التشغيل، كما سيتم تدريب العاملين بالهيئة علي كل البرامج ونظم التشغيل وأي تعديلات قد تطرأ علي نظام المدفوعات الآلية، وأشار عكاشة إلي إن التعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيستمر بمقتضي البروتوكول لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الحكومي والعام والخاص بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين، حيث تقوم الهيئة بالتأمين علي نحو 17.1 مليون عامل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 5.6 مليون مؤمن عليه، وكذلك العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص والذين يبلغ عددهم نحو 11.5 مليون مؤمن عليه، كما تقوم بصرف معاشات لنحو 7.8 مليون صاحب ومستفيد بلغت قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي نحو 83.8 مليار جنيه منها 43.2 لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وتبلغ عدد المناطق والمكاتب التأمينية التابعة للهيئة 545 منطقة ومكتب تأميني موزعة علي مستوي الجمهورية، وتعمل الهيئة علي زيادتها سنويا حيث تم افتتاح و تشغيل 20 منطقة تأمينية في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي خلال العام المالي 2013/2014، كما تقوم الهيئة حاليا وفقا لخطتها الاستراتيجية بتطوير تلك المناطق والمكاتب التأمينية ورفع كفاءتها وكفاءة العاملين بها ضمانا لتحسن جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين وتسييرا علي أصحاب المعاشات.