هيئة الدفاع: لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بحق دومة وماهر وعادل

قال طارق العوضي - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل –،أن الحكم الصادر بحبسهم في قضية خرق قانون التظاهر، أصبح نهائي ولا يحوز الطعن علية أمام القضاء.
وأضاف العوضي، أن هيئة الدفاع في انتظار الإطلاع على أسباب الحكم، لمعرفة سبب عدم قبولة، مشيراً إلى أنهم ليس أمامهم، سوى تقديم التماس إعادة النظر، في القضية، في ضوء ما سينكشف بعد الاطلاع على الحيثيات.
وكانت محكمة النقض - برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشار حسام جمعة وابراهيم عبدالله ويوسف قايد وعلى عبد البديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابانوب نشات –، رفضت الطعن المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات.
وقدم المحامين – خالد علي وطارق العوضي وناصر أمين – دفوعهم إلى محكمة النقض، والتي استندت على أن الحكم به قصورفي التسبيب، وفساد في الاستدلال، ونسب إلى شهود الإثبات، اقوال لا اصل لها في شهادتهم امام النيابة العامة، وأنه اخل بحق الدفاع اخلالا جسيما، وأنه لم يعرض العديد من اوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة.
كما نسب إلي الفيديوهات المقدمة، وقائع لم ترد بتلك الفبديوهات، وأنه تحدث عما يسمى بما يضمرة المتهمين بنفسيتهم، ولم يستطع الحكم، أن يثبت بالدليل تعدي المتهمين على قوات الأمن، وبالرغم من ذلك أن الحكم جاء، أن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم، رغم عدم وجود دليل على التعدي على قوات الأمن.
كانت المحكمة، قد قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة، في أحداث محكمة عابدين، التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.