النقض تؤيد حبس "ماهر وعادل ودومة" 3 سنوات في التظاهر بدون تصريح

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحميد وعضوية المستشار حسام جمعة وإبراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلى عبد البديع، وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبانوب نشأت، بعدم قبول الطعن المقدم من النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات وإعادة المحاكمة.
كانت المحكم قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.
وقدم المحاميان طارق العوضي وناصر أمين دفوعهما إلى محكمة النقض، والتى استندت إلى أن الحكم به قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ونسب إلى شهود الإثبات أقوال لا أصل لها في شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه أخل بحق الدفاع إخلالا جسيما وأنه لم يعرض العديد من أوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثان درجة.
كما نسب إلى الفيديوهات المقدمة وقائع لم ترد بتلك الفيديوهات وأنه تحدث عما يسمى بما يضمره المتهمون بنفسيتهم ولم يستطع الحكم أن يثبت بالدليل تعدى المتهمين على قوات الأمن، وبالرغم من ذلك فإن الحكم جاء بأن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم رغم عدود وجود دليل على التعدى على قوات الأمن.