البرلمان التونسي يُرجئ التصويت على حكومة «الحبيب الصيد»

صرح مصدر من مجلس نواب الشعب في تونس اليوم الاثنين بأن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء تم تأجيلها لعدم توفر النصاب القانوني لمنح الثقة لها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي "وقع تأجيل الجلسة العامة لأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن حكومة الحبيب الصيد لن تحظى بالموافقة من أغلبية النواب".
وأضاف الرحوي :"الأمور تتجه الآن نحو إعادة إطلاق مشاورات مع الأطراف السياسية للتوصل إلى حكومة يمكن الاتفاق مع برنامج عملها".
وكان يفترض أن تخصص جلسة عامة غدا الثلاثاء في البرلمان لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد المرشح من حزب حركة نداء تونس الذي يملك الأغلبية لكن اتساع رقعة الأحزاب الرافضة لها عطل عمليا المصادقة عليها قبل المرور إلى التصويت.
وتعد حركة النهضة الإسلامية ،الكتلة الثانية في البرلمان "69 مقعدا"، والجبهة الشعبية ،الكتلة الرابعة "16 مقعدا"، وحزب آفاق تونس ،الخامس "8 مقاعد"، أبرز الأحزاب الرافضة لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي.
وكان الصيد قد قدم في وقت سابق تشكيلة حكومته المكونة من 24 وزيرا إلى الرئيس الباجي قايد السبسي وقد ضمت في أغلبها وزراء غير متحزبين، بينما حاز كل من حزب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر فقط من بين الأحزاب السياسية على حقائب وزارية.
ويشغل نداء تونس 86 مقعدا في البرلمان، في مقابل 16 للاتحاد الوطني الحر وسيكون من الصعب حسابيا تأمين الأصوات المطلوبة للحصول على ثقة البرلمان
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي إن المرحلة الحالية تتطلب وفاق أوسع وحكومة وحدة وطنية بينما اعتبرت الجبهة الشعبية تكليف الصيد إشارة سلبية ، وذلك لأنه كان قد شغل مناصب إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الثورة.