قبول طعن النيابة في قضية «ترحيلات أبو زعبل».. وإعادة المحاكمة

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، قبول الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً ب«سيارة ترحيلات أبوزعبل»، وأمرت بإعادة المحاكمة.
يشار إلى أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيرًا إلى أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبوزعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد سبق وأن أصدرت حكما بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالحبس بحق 4 ضباط من قسم شرطة مصر الجديدة، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها.
يذكر أن محكمة جنح الخانكة «أول درجة» قد قضت بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وسبق وأن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
جدير بالذكر، أن النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.