يوم الغضب: احتجاجات واعتصامات أمام مجلس الوزراء.. وصمت حكومي

يبدو أن اليوم 25 أكتوبر لا يختلف كثيرًا عن 25 يناير، حيث سادت حالة من الغضب الشعبي مختلف المؤسسات والهيئة الحكومية والخاصة، في ظل استمرار حالة تخاذل حكومة "الثورة" برئاسة الدكتور عصام شرف الذي كثيرا ما ناده بها الثوار في ميدان التحرير على اعتبار أنه جزء من الثورة المصرية.

"يوم الغضب أمام مجلس الوزراء" .. هذا أقل ما يمكن إطلاقه على حالة الغضب والغليان التي اجتاحت العاطلين وملاك العقارات والعاملين بالشركة المصرية للاتصالات والعاملين بمراكز المعلومات، و سكان منطقة الدويقة المعتصمين منذ يومين أمام المجلس, حيث اجتمع كل هؤلاء أمام مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة للإعلان عن غضبهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة مطالبهم التي كثيرا ما نادوا بها خلال الشهور الماضية.

أصحاب العقارات و أعضاء جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم تجمعوا بالمئات أمام مقر المجلس مطالبين الحكومة بإلغاء القانون الذي وصفوه ب"الظالم " معتبرين أن هذا القانون تسبب في تدنى القيمة الايجارية بما لا يتناسب مع الزيادة المستمرة في ارتفاع الأسعار وانتشار العشوائيات وسكان المقابر والتناقص الشديد بين الإيجارات المتدنية في الأحياء الراقية ومتوسط معيشة الفرد.

و أضاف المحتجون في مذكرة حصلت "محيط" على نسخة منها أن القانون أدى أيضا إلى ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة وقلة المعروض للإيجار وتجميد الحراك السكنى وارتفاع الكثافة السكانية وتفاقم مشاكل المرور وإهدار الثروة العقارية بإهمال صيانة المباني و كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم وعدم التوازن بين قيمة الأراضي و العقارات المقامة عليها وبين مساحات الوحدات و حجم الأسر الساكنة, و تعطيل دخل كبير للدولة يمكن أن تجنيه من نتاج ضريبة الثروة العقابية و مخالفاتها لكافة الشرائع السماوية.

على الجانب الآخر, تظاهر المئات من العاطلين من شباب الجامعات و الدبلومات الفنية , مطالبين الحكومة ضرورة التدخل الفوري لحل مشاكلهم والانتهاء منها في أسرع وقت و توفير فرص عمل لهم وفقا لمؤهلاتهم التى حصلو عليها من ضمان دخل شهرى مناسب يجعلهم قادورن على الحياة وفقا لحاجات المجتمع المصري , وأرسلوا منهم وفدا لمقابلة المكتب الفني لرئيس الوزراء للتفاوض معهم لشأن مطالبهم.

وقال " إبراهيم محمود، حاصل على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، أاحد الشباب الذين يعانون البطالة" لمحيط: " إن توقف الحكومة عن تنفيذ مطالبهم بتوفير عمل وحياة كريمة مناسبة يخلق مئات المجرمين في المجتمع , لان الشباب العاطل يعانى من العديد من الأزمات أولها المالية علاوة على الأزمات النفسية التي يعانى منها بين أسرته وأهله لأنه لا يستطيع توفير لنفسه على الأقل ما تحتاجه من متطلبات.

فيما كان لعمال الشركة المصرية للاتصالات نصيب "الأسد" من الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء, والتي ظلت معلقة منذ أسابيع دون حل, فبعد أن نظموا وقفة أمام مكتب النائب العام أثناء تقدمهم بالبلاغ رقم 101, انتقل ما يقرب من 200 عامل بالشركة إلى مقر مجلس الوزراء لتنظيم وقفة أخرى, لعل أحدا من المسئولين يلتفت إلى مطالبهم والتي على رأسها إعادة هيكلة الأجور وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والإفراج عن زملائهم المحبوسين يتهمة التحريض على قتل رئيس الشركة.

ولم يترك أهالي منطقة الدويقة الفرصة أمامهم للمشاركة في الاحتجاجات, حيث تزايد عدد المعتصمين اليوم أمام مجلس الوزراء لحين تنفيذ وعود شرف بتسليمهم عقود شقق لهم بدل لمنازلهم التي تم هدمها منذ فترة.

وكان مجلس الوزراء قد وعدهم بتنفيذ مطالبهم وتسليمهم عقود شقق بالهرم سيتى؛ لكنهم فوجئوا أثناء توجههم لاستلام الشقق بعدم وجود عقود لعدد منهم, مما دفعهم للعودة للاعتصام من جديد أمام مقر المجلس لحين حصولهم على وحدات سكنية.

والمتابع للحراك الاجتماعي الحاصل حتى الآن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، على طريقة"صمت الحملان" يدفع إلى التكهن بأزمة جديدة في الشارع المصري تهدد باندلاع ثورة جديدة، خاصة في ظل استمرار إضراب أمناء الشرطة عن العمل، ووصول الأمر إلى الدعوة لعصيان مدني.