مئات العمال والعاطلين وملاك العقارات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء.. واعتصام العشرات من أهالى الدويقة

* ملاك العقارات يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات القديم.. وعمال المصرية للاتصالات بإقالة رئيس الشركة.. والعاطلين بفرص عمل
* أهالي الدويقة يواصلون اعتصامهم احتجاجا على مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها بمنحهم شقق بديلة
كتب – احمد رمضان :
نظم اليوم مئات العمال والعاطلين وملاك العقارات مظاهرات أمام مجلس الوزراء, للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات القديم وتوفير فرص عمل للعاطلين وإقالة رئيس شركة المصرية للاتصالات, فيما واصل أهالي الدويقة اعتصامهم أمام المجلس احتجاجا على مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها بمنحهم شقق بديلة لمساكنهم.
وتظاهر العشرات من ملاك العقارات واعضاء جميع المضارين من قانون الايجارات القديم ظهر اليوم امام مجلس الوزراء للمطالبة بالغاء قانون الايجارات القديم و المساوة بقانون العقارات رقم 4 لسنة 1996 الذى ينص على المساوة بين جميع العقارات فى الايجارات .
وقال المتظاهرون إن قانون الايجارات القديم ادى إلى خلق عدة ازمات ابرزها انه ادى اإى تدنى القيمة الايجارية بما لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار المتزايد , وانتشار ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة وقلة الوحدة المعروضة للبيع واهدار الثروة العقارية باهمال صيانة العقارات والمبانى وكثرة القضايا المنظورة امام المحاكم فى هذا الشأن و تجميع الحراك السكنى وارتفاع الكثافة السكانية و تفاقم مشكلات المرور .
من جانب آخر, نظم المئات من الحاصلين على مؤهلات عليا والدبلومات الفنية وقفة إحتجاجية لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل باسعار مناسبة لجميع الشباب الذى يعانى من ازمة البطالة وتوفير دخل مادى شهرى مناسب لهؤلاء الشباب.
ورفع المتظاهرون من حملة المؤهلات العليا والدبلومات لافتات عدة أبرزها ''شباب بلا عمل = شباب بلا مستقبل = وطن بلا مستقبل' وهتفوا هتافات مناهضة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على رفضه الانصياع لمطالبهم .
وواصل أهالى منطقة الدويقة اعتصامهم أمام مقر أمام مجلس الوزراء وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتراجع الحكومة عن تحقيق وعودها التى قطعتها على نفسها بتوفير عقود وحدات سكنية لهم بمنطقة “هرم سيتى” بعد ان انهارت عقارتهم إلا انهم فوجئو اثناء تواجههم لاستلام عقود الوحدات بمستشار رئيس الوزراء يحدثهم بانه لم تنجح الحكومة فى توفير كل هذا الكم من الشقق لكل الاهالى .
من جهة آخرى تظاهر العشرات من العاملين الشركة المصرية للاتصالات امام مقر مجلس الوزراء ايضا للضغط على حكومة شرف لتنفيذ مطالبهم التى اقتصرت على اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة واعادة هيكلة الاجور والافراج عن جميع زملائهم العاملين المحبوسين حتى الان بتهمة الشروع فى قتل رئيس الشركة اثناء اعتصامهم الاول امام مكتبه بقر الشركة الرئيسى بالدقى وتطهير الشركة من فلول الحزب الوطنى الموجودة بالشركة .