المعلمون يطالبون ب3 آلاف جنيه حدًا أدني للأجور وعمال «التشجير» بالثبيت.. وتجار تموين يحتجون علي عدم استلامهم «سكر سبتمبر»

كتب: منيرفا سعد - حسن أبو خزيم - بشير عبد الرءوف - إبراهيم رمضان - مصطفي أمين.
شهد ديوان مجلس الوزراء أمس 5 مظاهرات ضمت ممثلين عن العاملين بالخارج وأهالي الدويقة وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنوفية.
كما عاود المعلمون مظاهراتهم كما انضم للمتظاهرين العاملون بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي.
طالب عدد من العاملين بالخارج بالحق في التصويت في الانتخابات، كما واصل أهالي الدويقة لليوم السادس اعتصامهم مطالبين بتمكينهم من الوحدات السكنية التي أقاموا فيها بمساحة 68 مترا كبديل عن المساحات التي خصصتها لهم محافظة القاهرة 38 مترًا لكل أسرة بمساكن شركة أوراسكوم.
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة الذين قدموا من الفيوم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ ما وعد به بتحديد الدرجات الشاغرة في المصالح الحكومية لتعيينهم ضمن نسبة ال5%، وطالب العاملون بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي بتثبيتهم حيث يعملون بالعقود منذ أكثر من 15 عاما.
وأصدر المعلمون بيانًا أكدوا فيه استمرار الاحتجاجات كل يوم سبت أمام مبني كل محافظة حتي 31 ديسمبر وهو الموعد الذي حددته الحكومة لإصدار التشريع الخاص بالحد الأدني للأجور مؤكدين أن مطلبهم هو حد أدني 3 آلاف جنيه للمعلم مع تشريع بتجريم الدروس الخصوصية.
وأوضحوا أنه في حالة عدم تنفيذ هذه الطلبات ستبدأ حركة تصعيدية تظهر في الامتناع عن أعمال مراقبة وتصحيح امتحانات نصف العام الدراسي.
وأكد أيمن البيلي عضو مجلس نقابة المعلمين المستقلة أن وقفة أمس كانت رمزية إلا أنها تستمر في رفع نفس المطالب وهي إقالة وزير التربية والتعليم موضحا أن المعلمين المتظاهرين رفضوا التفاوض مع ممثل مجلس الوزراء قبل إعلان إقالة أحمد جمال الدين موسي واصفا الموقف بأنه الفخ الذي وقعت فيه معظم الحركات الاحتجاجية للمعلمين.
وقال: إن اتحاد المعلمين تخاذل عن الاشتراك في وقفة أمس بعد مقابلة مع وزير التعليم التي لم تؤد إلي تحقيق أي مطالب للمعلمين موضحا أن قرار احتساب الكادر من الحوافز خطأ قانوني لأن الكادر تم الحصول عليه بعد أداء امتحان فلا يمكن احتسابه كحوافز.
واللافت أن معظم الحركات الكبري في المعلمين خاصة تلك التي لها توجهات إخوانية امتنعت عن المشاركة في المظاهرة مؤكدين ضرورة إعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ وعودها.
كما انضم للمتظاهرين بشارع قصر العيني، تجار التموين بالوراق وناهيا وكرداسة مطالبين باستلام السكر عن شهر سبتمبر، كما طالبوا بإلغاء قرار الوزارة بغلق المحال التي يتم تحرير 3 محاضر لها وأشاروا إلي أنهم تسلموا عبوات الأرز نصف كيلو فقط هذا الشهر.
في سياق متصل قرر 50 ألف مؤقت بقطاع التشجير وجمعياته بالمحافظات تنظيم مظاهرات حاشدة أمام وزارة الزراعة «اليوم» للمطالبة بتثبيتهم وتنفيذ قرار وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن فريد أبوحديد بتعيينهم خاصة أنهم يعملون منذ 20 عاما برواتب لا تتجاوز 65 جنيهًا للمؤهل العالي.
من جانب آخر نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمس أمام دارالقضاء العالي احتجاجا علي مشروعي قانون السلطة القضائية الجديد الذي أعده المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمشروع الآخر أعده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة منتقدين ما أسموه استمرار القضاء في إصدار القانون في ظل غيبة وجود مجلس تشريعي منتخب من الشعب بالإضافة لعدم وجود مجلس لنقابة المحامين.
وأكدت لجنة الشريعة الجناح النقابي لجماعة الإخوان المسلمين بنقابة المحامين أن هذا القانون ينتقص من حقوقهم ولا يقدم أي ضمانات باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية وينزع عنهم حصانة المحامين داخل المحاكم مما يمثل تهديدا خطيرا للمهنة وكرامتها ويضع مصر في صورة عدم التغيير ما بعد ثورة 25 يناير وكأن الثورة لم تقم، وطالبت لجنة الشريعة المجلس الأعلي للقضاء بسرعة التدخل لإلغاء هذا القانون المشبوه الذي يمس حصانة المحامين.
فيما دعا سامح عاشور نقيب المحامين السابق إلي إضراب عام داخل المحاكم غدا الاثنين احتجاجا علي القانون.