تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح ومتهمي «أحداث الشورى» إلى 5 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين ، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي ، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
شهدت الجلسة سجالا مطولا بين المحكمة وهيئة الدفاع ، بسبب تقديم ممثل النيابة العامة لحرزين جديدين بصورة مفاجئة على نحو أثار حفيظة الدفاع ، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة ليؤكد أن الحرزين سبق وأن تم فضهما بمعرفة دائرة المحكمة التي كانت تتولى مباشرة الدعوى سابقا والتي تنحت لاحقا عن نظر الدعوى.
وتبين أن الحرز الأول يحتوي على "نصل حديدي لسكين مكسور طوله 17 سم".. فيما احتوى الحرز الثاني على ورقة مدون عليها عبارتي (أنا ضد الإخوان.. أنا ضد الحكومة).. وأكدت المحكمة لأعضاء الدفاع أن كلا الحرزين أختامهما سليمة ولم تطالهما يد العبث بأي صورة من الصور.
من جانبه ، اعتبر الدفاع أن الحرزين يمثلان تلاعبا مفاجئا وبمثابة عبث بأحراز القضية، بسبب قيام ممثل النيابة العامة بتسليمهما بشكل مفاجىء في وقت متأخر من عمر الدعوى.
وسلمت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع محضر الأحراز، للاطلاع عليه وإبداء ما تلاحظ لديهم بشأنها أثناء المرافعات.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم أحمد عبد الرحمن من قفص الاتهام، وواجهته بالأحراز المضبوطة، فنفى المتهم أن تكون تلك الأحراز خاصة به ، فعاودت المحكمة سؤاله حول ما إذا كان قد تم استجوابه أمام النيابة ومواجهته بالحرز، فأجاب المتهم أن نصل السكين لم يكن بحوزته ، وإنما كان بحوزته نصل سكين آخر أصغر هو سكين مطبخ ، وأنه كان في طريقه للتوجه إلى منطقة "العتبة" لإحضار مقبض لإصلاح السكين ، وأنه تم ضبطه من قبل ضباط التجمع الخامس ، وأنه كانت هناك حقيبة أخرى بحوزته تحتوي عددا من الكتب تركها الضباط وأخرجوا السكين من الحقيبة وقالوا إنها كانت مخفاة في ملابسه.
ودفع محامي المتهم أحمد عبد الرحمن ، بإضافة أحراز من قبل النيابة العامة لم تكن موجودة بملف القضية ، وبتناقض الأحراز مع ما تم تدوينه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة.
ودفع الدفاع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات التي احتوت على الأحراز، مطالبا بإحالتها إلى الطب الشرعي لاستبيان التزوير الذي ورد بها وإعداد تقرير من الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية حول التواريخ التي حررت بها تلك العبارات علي المظروفات وتواريخ الأحراز.. كما طالب من المحكمة بإحالة هذا التزوير إلى قاضي تحقيق وليس النيابة العامة للبدء في التحقيق في هذا التزوير والتمس تصوير المحاضر الجديدة للجلسات.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بالتأجيل لإقامة دعوى مخاصمة ضد النيابة العامة، بدعوى أنها ارتكبت خطأ جسيما فيما يتعلق بأحراز القضية.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين ، باعتبار أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وأن المتهمين حضروا من تلقاء أنفسهم للمثول أمام المحكمة بمجرد إعلانهم بالجلسات ، خاصة وأنه لا يخشى عليهم من الهرب.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه ، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى ، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة ، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته ، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت ، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني ، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة ، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.