تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الشورى لجلسة 5 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهمًا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 5 فبراير لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة وامانة سر محمد سليمان .
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة إحراز جديدة بالقضية، مما استشاط غضب دفاع المتهمين وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين القاضي، واعتبر خالد علي ما حدث تلاعب بالأحرار، وتبديلا لها، وسأل المحامين من أعطى هذا الحرز للنيابة، والذي احتوى على جسم معدني حديدي عبارة عن سكين مكسور طوله 17 سم، ولونه ابيض ورقمه 1150 /1..والحرز الثاني يحمل رقم 1150/2 عبارة عن تعليق على صفحة مدون عليها عبارات أنا ضد الإخوان، وأنا ضد الحكومة، والمحكمة عرضت محاضر الجلسات السابقة علي ما اتخذ في الجلسات السابقة بخصوص فض الإحراز، وطلب الدفاع الاطلاع علي الاحراز المقدمة من النيابة، وبررت المحكمة أن هذه الأحراز قد تم فضها في جلسات سابقة وتلت ما تم تدوينه خلال تلك الجلسات بخصوص الحرز .
ونفى المتهم أحمد عبد الرحمن أن يكون لديه أي معرفة بتلك الاحراز، مضيفًا أن الحرز الذي كان معه سكينة مطبخ، وكانت معي لكي أقوم بلحمها في العتبة، وكنت نسيها في حقيبتي، وقام ضباط قسم التجمع الخامس بتحريزها معين، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة ليتمكن الدفاع من الاطلاع على الحرزين الجديدين .
وبعد انعقاد الجلسة مرة ثانية .. طلب دفاع المتهمين من المحكمة التحفظ على هذه المظروفات الثلاثة المقدمة بجلسة امس . ودفع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات الثلاثة بمعرفة النيابة العامة وطلب إحالتها إلى الطب الشرعي لتبيان التزوير بها وإعداد تقرير عنها بمصلحة الأدلة الجنائية حول تواريخ التي حررت بها العبارات وتواريخ الاحراز وطلب من المحكمة آلة التزوير إلى قاضى تحقيق بشان التزوير وطلب الالتماس بتصوير المحاضر الجديدة للجلسات وكذلك محضر الجلسة المغايرة الأولى ومحضر التحريز في قسم الشرطة واجل لإعداد مذكرات ومرافعة حول ما تم بجلسة امس .. كما طلب طارق أبو النصر دفاع المتهم الأول التأجيل لإقامة دعوى مخاصمة ضد عضوي النيابة العامة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات فقرة 1 باعتبارهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهمًا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 5 فبراير لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة وامانة سر محمد سليمان .
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة إحراز جديدة بالقضية، مما استشاط غضب دفاع المتهمين وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين القاضي، واعتبر خالد علي ما حدث تلاعب بالأحرار، وتبديلا لها، وسأل المحامين من أعطى هذا الحرز للنيابة، والذي احتوى على جسم معدني حديدي عبارة عن سكين مكسور طوله 17 سم، ولونه ابيض ورقمه 1150 /1..والحرز الثاني يحمل رقم 1150/2 عبارة عن تعليق على صفحة مدون عليها عبارات أنا ضد الإخوان، وأنا ضد الحكومة، والمحكمة عرضت محاضر الجلسات السابقة علي ما اتخذ في الجلسات السابقة بخصوص فض الإحراز، وطلب الدفاع الاطلاع علي الاحراز المقدمة من النيابة، وبررت المحكمة أن هذه الأحراز قد تم فضها في جلسات سابقة وتلت ما تم تدوينه خلال تلك الجلسات بخصوص الحرز .
ونفى المتهم أحمد عبد الرحمن أن يكون لديه أي معرفة بتلك الاحراز، مضيفًا أن الحرز الذي كان معه سكينة مطبخ، وكانت معي لكي أقوم بلحمها في العتبة، وكنت نسيها في حقيبتي، وقام ضباط قسم التجمع الخامس بتحريزها معين، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة ليتمكن الدفاع من الاطلاع على الحرزين الجديدين .
وبعد انعقاد الجلسة مرة ثانية .. طلب دفاع المتهمين من المحكمة التحفظ على هذه المظروفات الثلاثة المقدمة بجلسة امس . ودفع بتزوير العبارات الواردة على المظروفات الثلاثة بمعرفة النيابة العامة وطلب إحالتها إلى الطب الشرعي لتبيان التزوير بها وإعداد تقرير عنها بمصلحة الأدلة الجنائية حول تواريخ التي حررت بها العبارات وتواريخ الاحراز وطلب من المحكمة آلة التزوير إلى قاضى تحقيق بشان التزوير وطلب الالتماس بتصوير المحاضر الجديدة للجلسات وكذلك محضر الجلسة المغايرة الأولى ومحضر التحريز في قسم الشرطة واجل لإعداد مذكرات ومرافعة حول ما تم بجلسة امس .. كما طلب طارق أبو النصر دفاع المتهم الأول التأجيل لإقامة دعوى مخاصمة ضد عضوي النيابة العامة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات فقرة 1 باعتبارهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما.