مشادات بين الدفاع والمحكمة بسبب الأحراز في "أحداث الشورى"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهمًا من بينهم علاء عبد الفتاح بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" والتي جرت في 26 نوفمبر 2013.
وقدمت النيابة العامة في مستهل الجلسة أحراز جديدة بالقضية، مما استشاط غضب المحاميين خالد علي ومحمود بلال، وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين القاضي واعتبر "علي" ذلك تلاعبًا وتبديلًا في الأحراز.
وسأل المحاميان: "من أعطى هذا الأحراز للنيابة والذي احتوت على جسم معدني حديدي عبارة عن سكين مكسور طوله 17 سم، ولونه أبيض ورقمه 1150 على 1.
والحرز الثاني يحمل رقم 1150 على 2 عبارة عن تعليقه "بيدج" مدون عليها عبارات أنا ضد الإخوان، وأنا ضد الحكومة، والمحكمة عرضت محاضر الجلسات السابقة على ما اتخذ في الجلسات السابقة بخصوص فض الأحراز.
وطلب المحاميان الاطلاع على الأحراز المقدمة من النيابة، وبررت المحكمة أن هذه الأحراز قد تم فضها في جلسات سابقة وتلت ما تم تدوينه خلال تلك الجلسات بخصوص الحرز، كما طلب المحاميان من المحكمة الاطلاع على الأحراز وذلك أيضاً بوجود المتهم أحمد عبدالرحمن محمد، وهذا ما وافقت عليه المحكمة بخروج المتهم من القفص الزجاجي.
ونفى المتهم أحمد عبدالرحمن، أن يكون لديه معرفة بتلك الأحراز، وأضاف أن الحرز الذي كان معه "سكينة مطبخ"، وكانت معي لكي أقوم بلحمها في العتبة، وكنت ناسيها في حقيبتي، وقام ضباط قسم التجمع الخامس بتحريزها معي،
الجدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.