مشادات بين الدفاع والمحكمة في أحداث مجلس الشورى

أحمد ماهر
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهما من بينهم علاء عبد الفتاحً بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" والتي جرت في 26 نوفمبر 2013
وقدمت النيابه العامة في مستهل الجلسة احراز جديدة بالقضية ، مما استشاط غضب المحاميين خالد علي ومحمود بلال ، وحدثت مشاده كلامية بيهم وبين القاضي واعتبر " علي" ذلك يعد تلاعب بالأحراز ، وتبديل بالأحراز ، ، وسال المحامين من أعطي هذا الاحرز للنيابه والذى ، احتوي علي جسم معدني حديدي عبارة عن سكين مكسور طوله 17 سم ، ولونه ابيض ورقمة 1150 علي 1 ، والحرز الثاني يحمل رقم 1150 علي 2 عبارة عن تعليقة " بيدج " مدون عليها عبارات انا ضد الاخوان ، وانا ضد الحكومة ، والمحكمة عرضت محاضر الجلسات السابقة علي ما اتخذ في الجلسات السابقة بخصوص فض الاحراز
وطلب المحاميين الاطلاع علي الاحراز المقدمة من النيابة ، وبررت المحكمة أن هذه الأحراز قد تم فضها في جلسات سابقة وتلت ما تم تدوينه خلال تلك الجلسات بخصوص الحرز ، كما طلب المحاميين من المحكمة الاطلاع علي الأحراز وذلك أيضاً بوجود المتهم أحمد عبدالرحمن محمد ، وهذا ما وافقت علية المحكمة بخروج المتهم من القفص الزجاجي .
ونفي المتهم احمد عبدالرحمن ان يكون لدية معرفة بتلك الاحراز واضاف أن الحرز الذي كان معه سكينه مطبخ ، وكانت معي لكي أقوم بلحمها في العتبة ، وكنت نسيها في حقيبتي ، وقام ضباط قسم التجمع الخامس بتحريزها معي .
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.