أكبر أحزاب المعارضة بالسودان: جهاز المخابرات تقدم بشكوى لتجميد نشاطتنا

قال حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالسودان اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن والمخابرات تقدم بطلب رسمي لمجلس شئون الأحزاب لتجميد نشاطه على خلفية توقيعه اتفاقي "نداء السودان"، و"إعلان باريس" مع حركات مسلحة.
وأضاف الحزب في بيان تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، أنه تسلم الأحد الماضي خطابا من مجلس شئون الأحزاب وهو الجهة المسئولة عن تنظيم شئون الأحزاب بالبلاد، يطالبه فيها بتقديم دفوعاته على شكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات ضده على خلفية توقيعه على اتفاقيتي إعلان باريس ونداء السودان".
وأوضح البيان أن جهاز الأمن طلب من المجلس ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب، التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تصعيدا" من جانب المهدي وقع الرجل في أغسطس/ آب الماضي - بعد مداولات استمرت يومين في باريس- على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية بإسم "إعلان باريس" وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في أديس أبابا أطلق عليه "نداء السودان".
ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في التوصل لتوافق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا بهدف تمهيد الطريق لانخراطها في عملية الحوار.
ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
وقوبل الاتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتهم الرئيس البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الاتفاق ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".