قطر تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين

الدوحة-أ ش أ: طالبت دولة قطر، باسم المجموعة العربية، مجلس الامن بتحمل مسئولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة تجاه قضية فلسطين ، مشيرة الى الطلب الذي قدمته القيادة الفلسطينية الشهر الماضي للحصول على عضوية كاملة في منظمة الامم المتحدة لدولة فلسطين .


وأعربت قطر عن أمل المجموعة العربية بان يحظى ذلك الطلب بتوصية ايجابية من مجلس الأمن تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة لاقراره.


جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة رئيس مجلس السفراء العرب في نيويورك للشهر الحالي ، باسم المجموعة العربية أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط بما فيها قضية فلسطين.



وقال ان امامنا اليوم فرصة حقيقية لتحقيق خطوة كبرى نحو حل واقعي للقضية الفلسطينية ويتطلب ذلك رغبة سياسية جادة وان يضطلع مجلس الامن بمسئوليته بموجب ميثاق الامم المتحدة تجاه مسألة الحالة في الشرق الاوسط بما فيها قضية فلسطين.

واكد سفير قطر ان المجموعة العربية يحدوها الامل بأن يجد الطلب الفلسطيني
للعضوية الكاملة في الامم المتحدة الذي أحيل الى هذا المجلس منذ شهر دعما من قبل جميع اعضاء المجلس وان يحظى بالتوصية بالعضوية الكاملة .. لا سيما وان الدولة الفلسطينية نالت حتى الآن اعترافا رسميا مما يربو عن 130 دولة اي الاغلبية العظمى من الدول الاعضاء في هذه المنظمة الدولية ولا تزال الاعترافات بها تتوالى حتى اليوم .

واشار ،فى كلمته التى أذاعتها اليوم وكالة الانباء القطرية، الى ان الجانب الفلسطيني قد اكد ان طلب العضوية لا يعني بالضرورة اغلاق الباب أمام المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي ، "وبالفعل فإننا بانتظار استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي" ، لافتا الى ان الجانب الفلسطيني بانتظار استئناف المفاوضات قريبا كما دعت المجموعة الرباعية في بيانها بتاريخ 23 سبتمبر.


وأكد ان نجاح المفاوضات سيرتبط بوقف بناء المستوطنات والسياسات الاسرائيلة القمعية تجاه الفلسطينيين كافة وفك الحصار الظالم اللاانساني واللاقانوني المفروض على شعب غزة بأكمله.

وشدد السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة على الرفض القاطع للتدابير غير القانونية التي تتخذها اسرائيل في القدس الشرقية المحتلة ومحاولاتها تغيير الهوية العربية للمدينة وتكوينها الديمغرافي ومركزها القانوني وطابعها الديني ، مؤكدا ان جميع هذه المحاولات لاغية وباطلة ولا أثر لها .


كما أكد انه يتوجب على السلطات الاسرائيلية اتخاذ اجراءات لوضع حد للاجرام والارهاب الذي يرتكبه بعض سكان المستوطنات الاسرائيلية والذي بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه.


وأشار الى ان الاسبوع الماضي قد شهد اتفاقا لتبادل الاسرى بين الجانبين الفلسطينيد والاسرائيلي ، داعيا الى اطلاق سراح جميع من بقي من المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي لا سيما القصر والنساء وكبار السن والمرضى.



وقال ان من العراقيل أمام احلال السلام المستدام في الشرق الاوسط وما يهدد الاستقرار الدائم في منطقتنا السياسة النووية الاسرائيلية ورفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واخضاع منشآتها النووية للمراقبة الدولية .. مؤكدا ان المجموعة العربية تشدد على اهمية عقد مؤتمر لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط في عام 2012 وفقا لخطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لاتفاقية منع الانتشار النووي .



كما أشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي يستمر على اراض لبنانية وفي الجولان
السوري .. مشيرا في هذا السياق لقرارات الجمعية العامة وقرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على ان قرار اسرائيل بضم الجولان السوري لاغ وباطل وليس له اثر قانوني .. مؤكدا ان المجموعة العربية تطالب اسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 وبوقف ممارساتها العدوانية التي تنتهك القانون الانساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .


كما تطالب المجموعة العربية الاسرة الدولية على حمل اسرائيل على تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1701 لعام 2006 وبالتالي وقف خرق سيادتها اللبنانية برا وبحرا وجوا والانسجاب من منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والاسراع في تعليم الخط الازرق.