طالبت دولة قطر، باسم المجموعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة تجاه قضية فلسطين، مشيرة إلى الطلب الذى قدمته القيادة الفلسطينية الشهر الماضى للحصول على عضوية كاملة فى منظمة الأممالمتحدة لدولة فلسطين.. ومعربة عن أمل المجموعة العربية بأن يحظى ذلك الطلب بتوصية إيجابية من مجلس الأمن تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة لإقراره. جاء ذلك فى بيان ألقاه السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثان المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، رئيس مجلس السفراء العرب فى نيويورك للشهر الحالى، باسم المجموعة العربية أمام جلسة المناقشة المفتوحة التى عقدها مجلس الأمن حول الحالة فى الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. وقال إن أمامنا اليوم فرصة حقيقية لتحقيق خطوة كبرى نحو حل واقعى للقضية الفلسطينية، ويتطلب ذلك رغبة سياسية جادة وأن يضطلع مجلس الأمن بمسئوليته بموجب ميثاق الأممالمتحدة تجاه مسألة الحالة فى الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. وأكد سفير قطر أن المجموعة العربية يحدوها الأمل بأن يجد الطلب الفلسطينى للعضوية الكاملة فى الأممالمتحدة الذى أحيل إلى هذا المجلس منذ شهر دعما من قبل جميع أعضاء المجلس وأن يحظى بالتوصية بالعضوية الكاملة.. لاسيما أن الدولة الفلسطينية نالت حتى الآن اعترافًا رسميا مما يربو على 130 دولة أى الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء فى هذه المنظمة الدولية ولا تزال الاعترافات بها تتوالى حتى اليوم مع إدراك الدول أنه لا مناص من تفعيل حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم بأنفسهم والعيش بكرامة وأمن فى كنف دولتهم المستقلة ومع الإدراك بأن مؤسسات الدولة الفلسطينية جاهزة لإدارة دولة قابلة للاستمرار، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المعنية. وأشار فى كلمته التى أذاعتها اليوم وكالة الأنباء القطرية إلى أن الجانب الفلسطينى أكد أن طلب العضوية لا يعنى بالضرورة إغلاق الباب أمام المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، "وبالفعل فإننا بانتظار استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى".. لافتا إلى أن الجانب الفلسطينى بانتظار استئناف المفاوضات قريبا. كما دعت المجموعة الرباعية فى بيانها بتاريخ 23 سبتمبر.. وأكد أن نجاح المفاوضات سيرتبط بوقف بناء المستوطنات والسياسات الإسرائيلية القمعية تجاه الفلسطينيين كافة، وفك الحصار الظالم اللاإنسانى واللاقانونى المفروض على شعب غزة بأكمله. وشدد السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثان، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، على الرفض القاطع للتدابير غير القانونية التى تتخذها إسرائيل فى القدسالشرقيةالمحتلة ومحاولاتها تغيير الهوية العربية للمدينة وتكوينها الديمغرافى ومركزها القانونى وطابعها الدينى، مؤكدا أن جميع هذه المحاولات لاغية وباطلة ولا أثر لها.. كما أكد أنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لوضع حد للإجرام والإرهاب الذى يرتكبه بعض سكان المستوطنات الإسرائيلية، والذى بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه. وأشار إلى أن الأسبوع الماضى قد شهد اتفاقا لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، داعيا إلى إطلاق سراح جميع من بقى من المعتقلين القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لاسيما القصر والنساء وكبار السن والمرضى. وقال إن من العراقيل أمام إحلال السلام المستدام فى الشرق الأوسط وما يهدد الاستقرار الدائم فى منطقتنا السياسة النووية الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاع منشآتها النووية للمراقبة الدولية.. مؤكدا أن المجموعة العربية تشدد على أهمية عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط فى عام 2012 وفقا لخطة العمل التى اعتمدها المؤتمر الاستعراضى لعام 2010 لاتفاقية منع الانتشار النووى. كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يستمر على أراض لبنانية وفى الجولان السورى.. مشيرا فى هذا السياق لقرارات الجمعية العامة وقرار مجلس الأمن رقم /497/ لعام 1981 الذى يؤكد على أن قرار إسرائيل بضم الجولان السورى لاغ وباطل وليس له أثر قانونى.. مؤكدا أن المجموعة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام /1967/ وبوقف ممارساتها العدوانية التى تنتهك القانون الإنسانى الدولى ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام /1949/.. كما تطالب المجموعة العربية الأسرة الدولية على حمل إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بموجب القرار /1701/ لعام 2006، وبالتالى وقف خرق سيادتها اللبنانية برا وبحرا وجوا والانسحاب من منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا والإسراع فى تعليم الخط الأزرق.
