بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت متأخر من مساء الاثنين في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين في إطار جولة في المنطقة لتنسيق المواقف من أجل مواجهة أزمة أسعار النفط في السوق الدولية. وقالت الإذاعة الحكومية الجزائرية "كان في استقبال الرئيس الفنزويلي لدى وصوله إلى مطار هواري الدولي بالجزائر العاصمة رئيس مجلس الأمة-الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري - عبد القادر بن صالح و رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى جانب أعضاء في الحكومة". وكان بيان للرئاسة الجزائرية صدر الأحد قال إن "المحادثات بين الرئيسين بوتفليقة ومادورو ستكون كذلك فرصة للتشاور بين الجزائر و فنزويلا بصفتهما عضوين فاعلين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) بشأن أزمة أسعار النفط الحالية و سبل التوصل إلى تعديلها في إطار الجهود الموسعة للمنتجين غير الأعضاء في المنظمة". وحسب الإذاعة الحكومية الجزائرية "ينتظر أن يكون أهم ملف على طاولة المحادثات بين الجزائر وكراكاس خلال زيارة الرئيس الفنزويلي للجزائر متمثلا في بحث سبل إقناع كبار المنتجين في أوبيك وفي مقدمتهم السعودية بضرورة خفض الإنتاج النفطي لتحقيق قفزة في الأسعار". وتعد الجزائر المحطة الرابعة للرئيس الفنزويلي في جولته بالمنطقة منذ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري والتي شملت إيران والمملكة السعودية وقطر وكلها دول منتجة للنفط. وتطالب الجزائروفنزويلا بخفض إنتاج منظمة أوبك لوقف انهيار الأسعار في السوق الدولية حيث تعدان من الدول التي لها اقتصادات لها تبعية شبه كاملة لعائدات النفط . وتنظر الجزائر الدولة العضو في منظمة "أوبك"، إلى مسألة انخفاض أسعار البترول بحساسية عالية بسبب اعتمادها الكلي على إيرادات النفط. وتبلع حصة الجزائر في المنظمة 1.2 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج فعليا حوالي 1.4 مليون برميل يوميا. وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولارا لبرميل النفط ولكنها في الحقيقية تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام. وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الشهر الماضي، قد كشف أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستفقد نحو نصف عائدات صادراتها النفطية عام 2013، خلال عام 2015 إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا للبرميل. وبحسب توقعات معلومات الطاقة الأمريكية، ستبلغ عائدات تصدير النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" باستثناء إيران 700 مليار دولار في عام 2014 بانخفاض 14% مقارنة بعام 2013، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.
