واشنطن تحذر الحكومة اللبنانية من عدم تمويل المحكمة الخاصة

بيروت: حذرت مورا كونيلي السفيرة الأمريكية في بيروت الإثنين، من أن عدم التزام الحكومة اللبنانية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان قد يؤدي إلى عواقب جدية، بحسب ما جاء في بيان عن السفارة.
وأعربت كونيلي بعد لقاء مع النائب المسيحي ميشال عون، أبرز حلفاء حزب الله، عن قلق الولايات المتحدة من أن فشل لبنان في الوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة الخاصة قد يؤدي إلى عواقب جدية.
وأضافت كونيلي حسبما ورد بموقع "راديو سوا" الأمريكي أن "لولايات المتحدة تتوقع تلبية لبنان لجميع التزاماته الدولية بما فيها التزامه بتمويل والتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان.
وتأتي تصريحات السفيرة الأمريكية قبيل حديث تلفزيوني للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المتوقع أن يتطرق فيه إلى موقف حزبه من تمويل المحكمة.
وكان نصرالله قد أعلن خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، رفضه تمويل المحكمة، إلا أن حزب الله لزم الصمت إزاء هذه المسألة منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو/حزيران الماضي.
وكان ميشال عون قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رفضه تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرا أن التزام لبنان بهذا التمويل "غير شرعي وغير قانوني".
وصدر قانون إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن مجلس الأمن الدولي في عام 2007 بعد أن تعذر إقرار اتفاقية في هذا الخصوص بين لبنان والأمم المتحدة في المؤسسات اللبنانية "الحكومة ومجلس النواب" نتيجة الأزمة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.
وينص القانون الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم على أن يدفع لبنان 49 بالمئة من التمويل فيما تتولى الدول المانحة القسم الباقي.
وسدد لبنان حصته خلال السنتين الأوليين عندما كانت الأكثرية البرلمانية لفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وجدد رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي المدعوم من حزب الله التزام لبنان بتعهداته الدولية وبينها تسديد حصته من التمويل.
واتهمت المحكمة في أغسطس/آب الماضي أربعة عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في انفجار شاحنة صغيرة في بيروت عام 2005 أودى أيضا بحياة 22 شخصا آخرين.
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه اكثرية الوزراء في الحكومة، التعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق المتهمين معتبرا أن المحكمة "إسرائيلية" و"مسيسة"، فيما يتمسك بها سعد الحريري نجل رفيق الحريري، وفريقه السياسي.