حماس تهاجم بيانا لحكومة الوفاق وتصفه ب«الانقلاب» على المصالحة

هاجمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بيانا أصدرته حكومة الوفاق الفلسطينية، واصفة إياه ب"الانقلاب على اتفاق المصالحة"، بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حماس إنها توافقت مع حركة فتح في اتفاق المصالحة الأخير، على دمج كل موظفي حكومتها السابقة، ضمن موظفي الحكومة.
ويفهم من بيان لحكومة التوافق، صدر اليوم، نيتها دمج أعداد قليلة من موظفي حكومة حماس السابقة، بديلا عن الموظفين المتقاعدين، والموتى، ومنح البقية مكافآت وقروض.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي نشر اليوم، وتلقت وكالة الأناضول، نسخةَ منه، إن بيان حكومة الوفاق الفلسطينية، حول قضية الموظفين، وإعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، يتناقض مع اتفاق المصالحة.
أبو زهري أضاف أن حركة حماس "صبرت كثيرا على هذه الحكومة، وعليها ألا تختبر صبرها طويلا"، وفق قوله.
وأكد أنّ بيان حكومة الوفاق الفلسطينية، يمثّل "انقلابا على اتفاق المصالحة" بين حركتي فتح وحماس.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء بيانا لمجلس الوزراء، قالت فيه إنها ستعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها، ومسئوليتها في غزة.
وأضاف البيان: "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حركة حماس على غزة) من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".
وأضاف البيان بأنه "سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس، ومن الموظفين المفصولين".
ووفق البيان، ستسعى الحكومة لإيجاد "حلول إبداعية خلاقة" لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.
وفي السياق ذاته، أشارت "حماس" في بيان ، أصدرته مساء اليوم، إلى أن وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، والمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو التقيا بقيادات من الحركة في تاريخ 31 ديسمبر الماضي، وحملا حديثا إيجابيا حول استعداد الحكومة للإقرار بحقوق غزة وحل مشكلاتها.
وأوضحت أن لقاء ثاني عقد، مساء أمس الثلاثاء، حضره الوزير أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، نقلوا خلاله لقيادة حركة "حماس" بأن رئيس الحكومة، رامي الحمد لله، تعهد بحل مشكلات غزة خلال أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاجتماع اتصال هاتفي مع الحمد لله الذي أكد على حديث الوزيرين.
وقالت "حماس" في بيانها: "بعد أن نسفت حكومة عباس كل ما جاءوا به في اللقاءات السابقة في بيانهم الصادر اليوم وأمام حالة والهروب من استحقاقات المرحلة، والنكوص عما تم الاتفاق عليه، نترك لشعبنا وأهلنا الحكم عليها، ونقول أن هذه الحكومة لم تعد تملك من أمرها شيئاً وأنها تنفذ ما يملى عليها، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسئولياتها، فشعبنا بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية وإرادة قوية".
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين.
كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة التوافق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.