اتهمتها بعدم الوفاء بمسئوليتها..حماس: بيان حكومة عباس انقلاب على المصالحة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن بيان حكومة التوافق الوطني، حول قضيتى الموظفين والإعمار، وما تضمنه من شروط جديدة، يتناقض مع اتفاق المصالحة، ويمثل انقلابًا عليه.
وأضافت الحركة في ختام بيانها بعد توضيح التناقض بين الأقوال والأفعال علي الأرض من قبل حكومة الوفاق بتوجيه من الرئيس أبومازن : وأمام حالة الاستنكافات والهروب من استحقاقات المرحلة، والنكوص عما تم الاتفاق عليه، نترك لشعبنا وأهلنا الحكم عليها، ونقول أن هذه الحكومة لم تعد تملك من أمرها شيئاً وأنها تنفذ ما يملى عليها، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسئولياتها، فشعبنا بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية وإرادة قوية.
كانت حكومة التوافق، أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم، أكدت فيه أنها خلصت إلى نتيجة واحدة "وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسئولياتها في غزة، فإنها ستعمل على معالجة جميع المشاكل الناجمة عن الانقسام، وفقا لخطط الحكومة وإمكاناتها".
وأشارت الحكومة، إلى أنه "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم، التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".
ولفتت إلى أنه سيتم ملء الشواغر، التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة، الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007، ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية، وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.
وذكرت أن من بين الحلول لمشكلة موظفي غزة، منحهم مكافآت نهاية خدمة، وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، قالت الحكومة: "إنه في حال تم تمكين الحكومة من تسلم المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها، وتحمل مسئولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار".