حماس: قرارات حكومة التوافق بشأن موظفى غزة فئوية ومناقضة للمصالحة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرارات حكومة التوافق الوطنى بشأن ملف الموظفين "فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة".
وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى- فى تصريح صحفى اليوم- إن هذه القرارات "تعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة فتح على حساب التوافق الوطنى".
وأضاف أن "كل المبررات التى قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الإقصاء واستبعاد الشراكة". ودعت حماس، حكومة التوافق إلى "أن تلتزم باتفاق المصالحة وأن تتوقف عن سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها" (بحسب البيان).
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، فى مؤتمر صحفى بغزة اليوم، إن اجتماع الحكومة اليوم اتخذ مجموعة إجراءات بخصوص الموظفين بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى (موظفو السلطة) والذى تركوا وزاراتهم فى السابق بشكل مرن, على أن يتم ملء الشواغر فى الوزارات من الموظفين الموجودين حاليا (موظفو حكومة حماس السابقة).
من ناحية أخرى دعت حكومة التوافق الوطنى الفلسطينى كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن اللجنة التى تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فى إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطينى فى بيان صحفى عقب جلسته الأسبوعية التى عقدها عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" فى رام الله وغزة برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية سيواصلون عملهم فى غزة ومن غزة.
وقال الحمد الله خلال الجلسة إن الحكومة "لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا فى قطاع غزة، ولن تتوقف عند بعض التصريحات التى تعفى الاحتلال من مسؤوليته عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والتحكم بالمعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار".
ووجهت الحكومة دعوة لجميع الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطنى التى تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذى يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى لتمكين حكومة الوفاق من القيام بدورها وتسهيل عملها.
وأضافت أنها ماضية فى معالجة آثار الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، معتبرة أن التقسيم الجغرافى للوطن والمعيقات والقيود على الحركة التى تضعها سلطات الاحتلال والتى تفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية، هى التى تحول دون عقد جلسات منتظمة للحكومة فى قطاع غزة.
وأكدت الحكومة أنها تبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة وإصلاح البنية التحتية والمرافق العامة وإدخال مواد البناء إلى القطاع.
على صعيد أخر أعلن وزير الشئون المدنية الفلسطينى حسين الشيخ أنه بدأ اليوم مغادرة طلبة قطاع غزة المقبولين فى الجامعات والمعاهد خارج أرض الوطن عبر معبر بيت حانون "ايرز" باتجاه معبر الكرامة الحدودى مع الأردن.
ودعا الشيخ فى بيان صحفى اليوم كافة الطلبة الذين تقدموا بطلبات خروج لدى الهيئة العامة للشئون المدنية فى غزة بضرورة مراجعة مكاتب الهيئة للتأكد من وجود الأسماء الموافق عليها.