الحكومة الباكستانية تقدم للبرلمان مشروع قانون لتعديل الدستور

قدمت الحكومة الباكستانية اليوم السبت للجمعية الوطنية مشروع قانون بالتعديل الحادي والعشرين للدستور ومشروع قانون آخر بتعديل قانون الجيش الباكستاني .
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد أوضحت قناة "دون نيوز" الإخبارية المحلية أن وزير شئون القانون والعدل وحقوق الإنسان برويز راشد طرح مشروعي القانونين أمام البرلمان .
وقد انفضت الجلسة وتقرر عودتها للانعقاد الساعة الرابعة عصر بعد غد الاثنين. وصرح راشد للصحفيين لاحقا بأن مشروع قانون التعديل الدستوري سيطرح على مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل. وفي حال إقراره من المجلسين ، سيصبح جزءا من الدستور الباكستاني.
وقد استهلت الحكومة الباكستانية خطواتها لتوفير الغطاء الدستوري لإنشاء المحاكم العسكرية في البلاد، بحضور رئيس الوزراء نواز شريف .
وسوف يتطلب مشروع قانون التعديل الدستوري لتمريره موافقة أغلبية ثلثي مجموع أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 342 مقعدا ومجلس الشيوخ المؤلف من 104 مقاعد ، إلا أن تعديل "قانون الجيش"، لن يتطلب لتمريره سوى أغلبية بسيطة.
كان الزعماء السياسيون في باكستان قد قرروا تعديل الدستور لتشكيل نظام محاكم عسكرية بديل لمحاكمة الإرهابيين والمتطرفين المزعومين عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحو طالبان على مدرسة في مدينة بيشاور الشمالية في 16 ديسمبر الماضي وراح ضحيته أكثر من 149 من تلاميذ المدرسة ومعلميها.
وتم التوصل إلى اتفاق بالإجماع بين القيادة السياسية المدنية والقيادة العسكرية في البلاد على تغيير الدستور من أجل تشكيل نظام المحاكم العسكرية البديل خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء نواز شريف.