باكستان تنتظر رئيسها الثاني عشر

قدم المرشحون أوراقهم لخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية الباكستانية المقررة هذا الشهر لاختيار من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته آصف علي زرداري ،ويخوض عدة مرشحين المنافسة في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الرئاسة اليوم ان زرداري لا يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة.
ومن اوائل الاسماء التي أعلنت ترشحها مبكراً للمنصب ممنون حسين مرشح حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية " الذي يتزعمه رئيس الوزراء نواز شريف والذي سيطرح اسمه في تصويت البرلمانيين الذي يستحوذ حزبه على أغلبية المقاعد النيابية .. ويبلغ ممنون من العمر 73 عاما وهو احد الاعضاء البارزين في حزب الرابطة ،ولد بالهند وشغل منصب حاكم إقليم السند في الجنوب أواخر تسعينيات القرن الماضي وتعهد بوضع باكستان على طريق يؤدي إلى الرخاء والاستقرار.
واختار حزب الشعب السيناتور رضا رباني مرشحا رئاسيا في الانتخابات المقبلة، واعلن زعيم الحزب مخدوم أمين فهيم ان قيادة الحزب والعاملين فيه ايدوا ترشيح رباني ويرغبون بدعم احزاب المعارضة الاخرى في الانتخابات .
وقد برز حزب الشعب كثاني اكبر حزب سياسي في باكستان بعد الانتخابات العامة التي اجريت في 11 من شهر مايو الماضي في حين حصل حزب الرابطة الاسلامية بقيادة نواز شريف على اكبر تمثيل سياسي في مجلس النواب وغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية.
كما قدمت أحزاب أخرى يتزعمها زرداري ونجم الكريكيت السابق عمران خان أيضا مرشحيها ،وأمرت المحكمة العليا سلطات الانتخابات بتغيير موعد التصويت إلى 30 يوليو الجاري بناء على طلب الحكومة ،وأوضح وكيل لجنة الانتخابات اشتياق أحمد أن الاستعدادات جارية لعقد الانتخابات عبر اقتراع يشارك فيه نواب البرلمان الوطني والمجالس الإقليمية.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي آصف علي زرداري في الثامن من سبتمبر المقبل, لكن الدستور الباكستاني يلزم لجنة الانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس ، وتعد الرئاسة فى باكستان منصباً شرفيا بعد تعديل دستوري في عام 2010 سلب الرئيس أغلب صلاحياته.
وتتمثل هذه التعديلات في العودة إلى النظام البرلماني الذي كان معمولا به قبل مجئ برويز مشرف الى السلطة عام 1999 ،ويجعل التعديل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي، كما انه يمنع الرئيس من حل البرلمان او اقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الاساسية بمن فيهم قائد الجيش.
وأيد 292 نائبا من أصل 342 مشروع تعديل الدستور، ولم يصوت أى نائب ضد المشروع، حيث امتنع النواب الآخرون عن التصويت وتغيب البعض عن الجلسة ،ويلغي قرار البرلمان الباكستاني بهذا النص التعديل الدستورى الذى عزز بموجبه الجنرال برويز مشرف صلاحياته فى 2003، ويعيد العمل بالنظام البرلماني الذي كان مطبقا فى 1973 عندما كانت السلطة التنفيذية في أيدى رئيس الوزراء والنواب وكان منصب الرئيس فخريًا.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في ظل الحكومة الجديدة التي لم يمض على انتخابها 3 اشهر، ففي مايو الماضي أكدت اللجنة الانتخابية فوز رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالانتخابات التشريعية،وحصلت رابطة مسلمي باكستان التي يقودها شريف على 123 مقعدا على الأقل خصوصا في معقلها في البنجاب / الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان /، يليها بفارق كبير حزب الشعب الباكستاني (31 مقعدا) ثم حركة الانصاف بقيادة عمران خان (26 مقعدا). وسيشغل المستقلون 24 مقعدا ونواب الحركة القومية الباكستانية 18 مقعدا.
ويواجه الرئيس الاسبق برويز مشرف اتهامات عدة تم احتجازه بموجبها ،منها قضية عزل واعتقال القضاة عام 2007، كما فرضت محكمة باكستانية في وقت سابق حظرا مدى الحياة على خوضه اية انتخابات.
يذكر ان رئيس باكستان ورئيس الحزب الحاكم السابق آصف علي زرداري هو الرئيس الحادي عشر للبلاد، وكان زوجاً لبينظير بوتو رئيسة الوزراء الراحلة ثم أصبح زعيماً لحزب الشعب الباكستاني بعدما اغتيلت زوجته في ديسمبر 2007 ، وتولى رئاسة باكستان قبل زرداري كل من اسكندر ميرزا /1956/ محمد أيوب خان /1958/ يحيى خان/1969 / ذو الفقار علي بوتو/1971/ فضل إلهي شودري/1973/ محمد ضياء الحق / 1978/ غلام اسحق خان /1988/ فاروق ليغاري/1993/ محمد رفيق طرار/ 1998/ برويز مشرف/2001/ .