الانتخابات التشريعية الباكستانية في سطور

- كان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب في البرلمان وأربعة مجالس في الولايات في باكستان في الثامن يناير لكنها أرجئت إلى الثامن عشر من فبراير بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
- يبلغ عدد الناخبين المسجلين في باكستان 81 مليوناً من أصل عدد السكان البالغ 160 مليون نسمة.
- سينتخب في هذا الاقتراع أعضاء مجلس النواب الاتحادي أو الجمعية الوطنية، البالغ عددهم 272 نائباً.
- مقاعد مجلس النواب موزعة على الولايات الباكستانية. وتشغل البنجاب 148 مقعداً والسند 61 والولاية الحدودية الشمالية الغربية 35 وبلوشستان 14 والمنطقة القبلية الخاضع للإدارة الفدرالية 12 إلى جانب مقعدين للعاصمة الاتحادية إسلام أباد. وحدد عدد هذه المقاعد لكل ولاية حسب عدد السكان.
- خصص ستون مقعداً آخر للنساء وعشرة مقاعد لغير المسلمين، وهذه تعود إلى الأحزاب حسب عدد الأصوات التي تفوز بها.
* الأحزاب الرئيسة هي:
- الرابطة الإسلامية لباكستان - جناح القائد الذي كان في الحكومة في الولاية التشريعية المنتهية ويدعم برويز مشرف. وهو ممثل على بطاقات الاقتراع بدراجة.
- حزب الشعب الباكستاني أكبر أحزاب المعارضة الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. وهو ممثل على بطاقات التصويت بسهم.
- الرابطة الإسلامية لباكستان - جناح نواز، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ويرمز له على بطاقة الاقتراع بنمر.
- في انتخابات 2002م، فازت الرابطة الإسلامية لباكستان - جناح القائد ب130 مقعداً وفازت ثلاثة أحزاب أخرى متحالفة معه ب53 مقعداً. وفي المعارضة، كان حزب الشعب الباكستاني يشغل 63 مقعداً. كما شغل في الولاية التشريعية السابقة تحالف من ستة أحزاب إسلامية هو مجلس العمل المتحد 59 مقعداً وحزب نواز شريف 18 مقعداً. وفازت أحزاب أصغر بما فيها التنظيم الذي أسسه لاعب الكريكيت السابق عمران خان وأخرى قومية ومستقلون ب19 مقعداً.
- لم يترشح هذه السنة عدد كبير من الشخصيات الرئيسية. فمشرف فاز في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية العام الماضي. ولم يترشح آصف علي زرداري ارمل بنازير بوتو الذي يتزعم حزب الشعب الباكستاني والعضو في مجلس الأعيان، لشغل مقعد في مجلس النواب، بينما رفض ترشيح نواز شريف لمقعد نيابي.
- يؤكد المسؤولون الباكستانيون أن الانتخابات تجري بحضور 500 مراقب أجنبي على الأقل.
- نشر أكثر من نصف مليون من عناصر الجيش والأمن لضمان أمن الانتخابات، بينهم 81 ألف عسكري.