الشيوخ الباكستاني يوافق على إصلاح دستوري يحرم الرئيس من سلطاته

إسلام آباد: وافق مجلس الشيوخ الباكستاني الخميس بالإجماع، على إصلاح دستوري يحرم الرئيس آصف علي زرداري من سلطة حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء ويعيد العمل بالنظام البرلماني.
وذكرت وكالة " شنخوا" الصينية ان مجلس الشيوخ وافق على 102 بند هي كافة بنود مشروع قانون التعديلات الدستورية الذي ينص على عدم مشروعية كافة الاجراءات التي اتخذها الرئيس برويز مشرف الذي تولى حكم البلاد في انقلاب سلمي عام 1999 بعد عزل الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء وقتئذ نواز شريف.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد التصويت: "اليوم انتصرت الديمقراطية وتبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري".
وأضاف جيلاني: "علينا الآن أن نثبت للأمة بأننا قادرون على تسوية المشاكل التي ستواجهها الأجيال الصاعدة".
واعتبر تصويت البرلمان خطوة نادرة أظهرت إجماعا في الحياة السياسية المضطربة في باكستان.
واقترحت التعديلات أيضا تغيير اسم مقاطعة الحدود الشمالية الغربية إلى خيبر- بختونخوا (الجزء الموجود بخيبر من أرض الباشتون). وطالب الباشتون الذين لهم الأغلبية في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية بتغيير اسم المقاطعة منذ وقت طويل.
وكانت الجمعية الوطنية قد أيدت في الثامن من إبريل / نيسان بتصويت 292 نائبا من أصل 342، على مشروع تعديل الدستور لتطبيق النظام البرلماني الذي كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية، ونقل سلطات الرئيس زرداري إلى رئيس الوزراء، وبات على زرداري الذي يؤيد الإصلاح، توقيع القانون.
ويعيد التعديل الثامن عشر الذي طرحه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني العمل بالنظام البرلماني ويضع السلطة التنفيذية في عهدة رئيس الوزراء الجديد، مجردا الرئيس من صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة والتعيينات في المناصب الرئيسية، على الأخص رئيس أركان الجيوش.