برلمان باكستان يقر قانون يحرم الرئيس من صلاحياته

وافق مجلس الشيوخ الباكستانى اليوم، الخميس، بالإجماع على إصلاح دستورى يحرم الرئيس آصف على زردارى من سلطة حل البرلمان، وإقالة رئيس الوزراء، ويعيد العمل بالنظام البرلمانى.
وأيد 90 سناتورا من أصل 100 التعديلات التى تلغى السلطات التى كان يتمتع بها الجنرالان ضياء الحق وبرويز مشرف إثر الانقلابات العسكرية. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى بعد التصويت "اليوم انتصرت الديمقراطية". وأضاف "تبنى هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة فى تاريخ باكستان الدستورى".
وفى الثامن من إبريل صوتت الجمعية الوطنية بتأييد 292 نائبا من أصل 342 مشروع تعديل الدستور لتطبيق النظام البرلمانى الذى كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية، ونقل سلطات الرئيس زردارى إلى رئيس الوزراء، وبات على زردارى الذى يؤيد الإصلاح توقيع القانون.
ويعيد التعديل الثامن عشر الذى طرحه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى العمل بالنظام البرلمانى، ويضع السلطة التنفيذية فى عهدة رئيس الوزراء الجديد، مجردا الرئيس من صلاحية حل الجمعية الوطنية، وإقالة الحكومة والتعيينات فى المناصب الرئيسية، على الأخص رئيس أركان الجيوش.
واعتبر تصويت البرلمان خطوة نادرة أظهرت إجماعا فى الحياة السياسية المضطربة فى باكستان. وأضاف جيلانى "علينا الآن أن نثبت للأمة بأننا قادرون على تسوية المشاكل التى ستواجهها الأجيال الصاعدة".
يذكر أن ومنصب رئيس الأركان حاسم فى باكستان التى شهدت أربعة انقلابات نفذها فى كل مرة رئيس الأركان، وحكمها جنرالات خلال أكثر من نصف سنوات استقلالها، والرهان كبير لأن جمهورية باكستان الإسلامية هى الدولة النووية العسكرية الوحيدة فى العالم الإسلامى وحليفة أساسية للولايات المتحدة فى "حربها على الإرهاب".