مجلس الشيوخ الباكستاني يقر إصلاحا دستوريا يحرم الرئيس من صلاحياته

وافق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الخميس بالإجماع، على إصلاح دستوري يحرم الرئيس آصف علي زرداري من سلطة حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء ويعيد العمل بالنظام البرلماني.
أيد المجلس مشروع التعديلات التي تلغي السلطات التي كان يتمتع بها الجنرالان ضياء الحق وبرويز مشرف إثر انقلابات عسكرية، 90 سناتورا من أصل 100.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد التصويت: "اليوم انتصرت الديمقراطية وتبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري".
واعتبر تصويت البرلمان خطوة نادرة أظهرت إجماعا في الحياة السياسية المضطربة في باكستان.
وأضاف جيلاني: "علينا الآن أن نثبت للأمة بأننا قادرون على تسوية المشاكل التي ستواجهها الأجيال الصاعدة".
يذكر أنه في الثامن من إبريل صوتت الجمعية الوطنية بتأييد 292 نائبا من أصل 342، مشروع تعديل الدستور لتطبيق النظام البرلماني الذي كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية، ونقل سلطات الرئيس زرداري إلى رئيس الوزراء، وبات على زرداري الذي يؤيد الإصلاح، توقيع القانون.
ويعيد التعديل الثامن عشر الذي طرحه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني العمل بالنظام البرلماني ويضع السلطة التنفيذية في عهدة رئيس الوزراء الجديد، مجردا الرئيس من صلاحية حل الجمعية الوطنية وإقالة الحكومة والتعيينات في المناصب الرئيسية، على الأخص رئيس أركان الجيوش.