وافق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم بالأغلبية على جميع بنود مشروع قانون التعديل الثامن عشر للدستور لعام 2010 ، والذى يركز على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.ومن المقرر ارسال مشروع القانون إلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لتوقيعه كي يصبح قانونا واجب النفاذ ، وبذلك تعود باكستان للنظام البرلماني الذي كان قائما في البلاد قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس السابق برويز مشرف في عام 1999.ويجعل التعديل الثامن عشر من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ، ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل البرلمان أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية مثل حكام الأقاليم ورؤساء أفرع القوات المسلحة.كما يلغي الحظر الذى كان مفروضا على تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة ، وينص على ان يعين الرئيس قادة الجيش بعد التشاور مع رئيس الوزراء .ويتضمن التعديل الثامن عشر فقرة تعلن ان ما جرى يوم 12 اكتوبر 1999 هو اجراءات غير دستورية.وكان الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف قد تولى السلطة يوم 12 اكتوبر 1999 فى اعقاب انقلاب عسكرى لم يتسم بالعنف ضد الحكومة التى كان يرأسها انذاك نواز شريف .