إسلام أباد: يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الاثنين مرسوما يشتمل على اصلاحات دستورية تجعل منصب الدولة "فخريا" ، وتجرده من صلاحية حل البرلمان واقالة رئيس الوزراء. وقال الناطق باسم زرداري فرحة الله بابار ان حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي الاثنين. وكان مجلسا البرلمان، وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، صدقا على مشروع قانون التعديل الثامن عشر للدستور، ولم يبق سوى توقيع الرئيس زرداري عليه كي يصبح قانونًا نافذًا. ويحد مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا من السلطات التي اقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق . ويُعد هذا أكبر تعديل يشهده دستور باكستان الذي صِيغ عام 1973، وهو يركز بشكل أساسي على إلغاء التعديل الدستوري السابع عشر، الذي استحدثه نظام الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف، والذي سلب بموجبه كثيرًا من اختصاصات رئيس الوزراء. ووفقًا للتعديل فإنّ باكستان ستتحول للنظام البرلماني، ويصبح زرداري بمثابة رئيس فخري للدولة، ويمكنه فقط إصدار قرار التعيين الرسمي لرؤساء أفرع القوات المسلحة، وكذلك تعيين الحكام المحليين، وذلك بناء على نصيحة من رئيس الوزراء. ورغم ان الاصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من اجل اعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما الغت عفوا كان يحمي السياسيين. يشار الى ان شبهات بالفساد تحول حول زرداري وقد امضى 11 عاما في السجن بتهم تتراوح من الفساد الى القتل رغم عدم ادانته بهذه التهم.