الرئيس الباكستاني يوقع مرسوم اصلاحات دستورية تحد من سلطاته

يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الاثنين مرسوما يشتمل على اصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان واقالة رئيس الوزراء.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا والذي يوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لاضعاف البرلمان.
وهذه الاصلاحات تحد من السلطات التي أقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الأمامي لجبهة الحرب الأمريكية على تنظيم القاعدة.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري ال18 بانها انتصار للديمقراطية. وقال إن تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري.
والتعديلات الدستورية ستجعل فعليا من الرئاسة منصبا فخريا وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء.
وبحسب الناطق باسم زرداري فرحة الله بابار، فإن حفل التوقيع سيتم الاثنين في القصر الرئاسي.
ورغم أن الاصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من أجل اعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما الغت عفوا كان يحمي السياسيين.
ويشار إلى أن شبهات بالفساد تحول حول زرداري وقد أمضى 11 عاما في السجن بتهم تتراوح من الفساد إلى القتل رغم عدم ادانته بهذه التهم.