الأردن تنفي فرض ضرائب جديدة في موازنة 2011

عمان: قال محمد أبو حمور، وزير المالية في الأردن خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب إن الموازنة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة وتتصف بالواقعية ومراعاة التنوع الاجتماعي في توزيع النفقات.
أشار إلى أن الحكومة الأردنية عرضت أمام مجلس النواب أمس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 طلباً لموافقته عليها. ويبدأ المجلس بداية الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنته المالية حول مشروع الموازنة قبل التصويت عليها.
وقال أبو حمور في كلمته الذي أوردتها صحيفة "الحياة" أثناء الخطاب إن حجم الموازنة يبلغ 5.189 مليار دينار بنحو 8 مليارات دولار، أو 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُقدَّر العجز المالي بعد احتساب المنح الأجنبية ب 1.060 مليار دينار، أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 5.3% عام 2010.
وأوضح أن الموزانة تعتمد على الموارد المحلية وتعزز البيئة الاستثمارية من خلال تأمين منظومة تشريعية محفزة للاستثمار وإيلاء قطاعات مزيداً من الأهمية كالتعليم والنقل والصحة والتركيز على المشاريع التنموية، مؤكداً أن الحكومة ستستمر العام المقبل في دعم الخبز والأعلاف والغاز.
ويستند مشروع الموازنة بحسب وزير المال إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً تحقيق الاقتصاد معدلات نمو حقيقية تتراوح ما بين 4 و6% سنوياً ما بين عامي 2011 و2013، وبلوغ معدل التضخم نحو 5% عام 2011 بتراجع بواقع نصف نقطة مئوية سنوياً في كل من عامي 2012 و2013، ونمو الصادرات عام 2011 ثمانية في المئة و10% عامي 2012 و2013 على التوالي، وارتفاع الواردات عام 2011 سبعة و8.5% عامي 2012 و2013 على التوالي.