لجنة الخطة تبدأ مناقشة مشروعى الموازنة والتنمية

تبدأ لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب برئاسة سعد الحسينى فى جلسات هذا الأسبوع مناقشة مشروعى الموزانة والخطة للسنة المالية 2012-2013 وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وتأتى هذه الموزانة ومشروع الخطة بعد ثورة 25 يناير التى تقدمها الحكومة لمجلس الشعب.. ومن أهم ملامح هذه الموازنة التى شرحها ممتاز السعيد وزير المالية أنها تهدف إلى المحافظة على الجانب الاجتماعى ومساندة معدلات النمو الاقتصادى والحد من التراجع المستمر فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بتفعيل أداء النشاط الاقتصادى ورفع دعم الغاز عن الصناعات كثيفة استخدام الغاز ليصب الأمر فى صالح الموازنة العامة وتخفيض فاتورة دعم المواد البترولية ووضع حد أقصى للدخول يرتبط بالحد الأدنى.. والاستجابة للعديد من المطالب الفئوية رغما عن التزيد فى البعض منها.
ومن المتوقع أن تحقق الموازنة عجزا فى حدود 150 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.. وسيستمر البنك المركزى المصرى اتباع سياسات تسهم فى توفير السيولة المطلوبة للنشاط الاقتصادى مع الوقاية فى نفس الوقت من معدلات التضخم المدفوع بجانب الطلب.
ومن ناحية أخرى أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2012-2013 أنها خطة العام الأول من الخطة السابقة 2012-2017 هى أول خطة خمسية بعد ثورة 25 يناير وأنها لا تبدأ من فراغ وأنها تعتمد على تجربة تنموية ممتدة منذ أوائل الستينيات وأنه بلغ معدل النمو 5.2% فى الفترة من يناير إلى مارس 2012 بما يعنى أن النمو بدأ مرحلة العودة إلى معدلاته الطبيعية وهو ما سجل نحو 1.8% خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام وأن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2% بنهاية العام المالى الحالى.
ومن المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 1546 إلى 1777 مليار جنيه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن خطة 2012-2013 تعمل على تشجيع القطاع الخاص الوطنى لزيادة نسبة مساهمتها فى إجمالى الاستثمارات، كما تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقالت إنه تم نقل تبعية بنك الاستثمار القومى لوزير التخطيط تصويبا للأوضاع فى إطار تطوير البنك ليصبح بنكا تنمويا فاعلا.
وأضافت أن الخطة تهدف إلى التوصل إلى معدل اقتصادى 4.5% خلال عام 2012-2013.. وايصال رسالة إيجابية للمواطن للارتفاع بمستوى الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية واستغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.