البرلمان الليبي يبحث ضم زوجة القذافي وأبنائه لقائمة العزل السياسي

أجرى مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، تعديلات علي قانون العزل السياسي، مضيفاً زوجة معمر القذافي "رئيس ليبيا السابق" وأبنائه وأقاربه لقائمة الممنوعين من تولي مناصب سيادية وإدارية في ليبيا أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.
وقال طارق الجروشي عضو المجلس في حديث لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن قانون العزل السياسي والإداري المعدل والذي أضيف إليه زوجة القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولي والثانية، أحيل إلى الجنة القانونية والتشريعية في البرلمان للنظر فيه وصياغته".
وأوضح الجروشي في حديث لوكالة الأناضول أن "القانون المعدل أحيل للجنة منذ 10 أيام، لكنها لم تنظر فيه حتى الآن (اليوم السبت)؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للجنة والبالغ 15 عضوا".
واستثني البرلمان الليبي في تعديله الجديد، حسب الجروشي، "جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في 17 فبراير / شباط 2011 وحتى 19 مارس/آذار من العام نفسه"، وهو اليوم الذي شهد محاولة من قوات القذافي لاقتحام مدينة بنغازي تصدت لها قوات الثوار بمساعدة قوات التحالف الدولي الناتو.
ووفق البرلماني الليبي، فإن "القانون المعدل الذي قدم للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه سيعاد عرضه بعد صياغته بشكله النهائي من قبل اللجنة على البرلمان لإقراره أو رفضه وطلب صياغته مره أخرى من اللجنة".
وأقر المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق" في الخامس من مايو/ أيار 2013 قانون العزل السياسي والإداري، والذي لاقي معارضة نشطاء وسياسيين ليبيين معتبرين إياه إقصاء للكثير من المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، كما رفضه آخرون باعتباره جاء تحت تهديد السلاح.
وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو أكاديمية أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيول 1969 "تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي على النظام الملكي" و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 "تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي" ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة، وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة عشرة أعوام.
وكان من أول ضحايا القانون المثير للجدل، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، في ذلك الوقت، محمد المقريف، الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينيات خلال حكم القذافي، والذي استقال من منصب قيادة المؤتمر فور إقرار القانون الذي يشمله في العزل.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق "شرق"، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.