خبراء يطالبون الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على أرباح البورصة بسبب الخسائر الحادة

طالب خبراء ومستثمرون بالبورصة المصرية، الحكومة بضرورة التفكير جديا فى تأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح المحققة من التعاملات فى بورصة الأوراق المالية؛ نظرا لعدم جدواها في الفترة الحالية؛ بسبب الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة في الشهور الأخيرة.
وقال محمد رشدي رئيس مجلس إدارة قرطبة لإدارة المحافظ المالية،في تصريح له، " يجب على الحكومة أن تكون أكثر تفاعلا مع الأحداث التي تشهدها مصر والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن قانون الضريبة على أرباح البورصة والأسهم، تشهد موجات نزول حادة إما لأسباب داخلية أوأسباب خارجية إقليمية أوعالمية".
وأضاف " إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، خسر أكثر من 70 مليار جنيه فى الشهور الأخيرة؛ بسبب اضطرابات الأسواق العالمية والمحلية، وبالتالي لا يوجد جدوى من تطبيق تلك الضريبة التي سيكون ضررها أكثر من نفعها على الدولة والاقتصاد".
وكانت الحكومة قد أقرت قانونا في يوليو الماضي بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية بواقع 10 في المائة، لكنها لم تطبقها حتى الآن؛ بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون".
وأشار رشدي إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين بالبورصة لن يحققوا أرباحا هذا العام؛ بسبب الخسائر الحادة التي منيت بها محافظهم المالية في الشهور الأخيرة، ما يعني ضرورة إعادة النظر في تطبيق تلك الضريبة.
وأكد أن الحكومات في كل العالم تتخذ إجراءات وتدابير لتشجيع الاستثمار وجذب التدفقات النقدية الأجنبية إليها، من خلال منح تيسيرات لهم بما يسهم فى جذب عملة أجنبية إلى البلاد ما سينعكس إيجابيا على الاحتياطي النقدي.
واقترح تطبيق تلك الضريبة في حالة رواج السوق وهو ما قد يحدث بعد عام أو عامين من الآن بعد أن تكون المشروعات الكبرى والقومية التي تعتزم الحكومة قد بدأت تؤتي ثمارها وينعكس أثرها على الاقتصاد.
واتفق أسامة جمال المدير التنفيذي بشركة إيفا لتداول الأوراق المالية على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى قانون الضريبة على أرباح البورصة، مشيرا إلى أن الوقت بات غير مناسب بالمرة في ظل ما تشهده الأسواق من اضطرابات حادة وخسائر فادحة للمستثمرين.
وطالب جمال، الحكومة بالاكتفاء بتحصيل رسوم الدمغة على التعاملات التي رأى أنها أكثر جدوى من ضريبة الأرباح التي تمثل عامل طرد للاستثمار فى البورصة وليس عامل جلب للإيرادات.