خبراء: «الطاقة النووية» و«البيوماس».. الحل الأمثل لانقطاع الكهرباء والسحابة السوداء

وزارة سامح فهمي سبب رئيسي في أزمة الطاقة بمصر
الصيف القادم سيشهد "مهازل" في انقطاع الكهرباء
%40 من كهرباء مصر غير مستفاد منها
استخدام المازوت في محطات الطاقة يقلل كفاءتها بنسبة 25%
%48 من محطات كهرباء مصر متهالكة
التقارير الصادرة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة في غاية "السواد"
قال الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مصر تمر بأزمة طاقة مستعصية، وأكبر دليل على ذلك هو انقطاع الكهرباء على الرغم من دخول فصل الشتاء، مشيراً إلى أن 40% من كهرباء مصر غير مستفاد منها.
وأكد أبو شادي خلال فعاليات ندوة "صناعة الطاقة في مصر بين حاضر معتم ومستقبل مبهم" التي نظمتها جريدة المسائية، أن الحمل الأقصى لمصر حوالي 22 ألف وات ووصل في الصيف الماضي إلى 28 ألف وات، بينما حجم الإنتاج يصل إلى 20 ألف وات فقط.
وأضاف أن 80% من كهرباء مصر من الغاز الطبيعي و10% سولار ومازوت، والباقي تنتجه من طاقة المياه والرياح، والطاقة الشمسية بنسبة لا تذكر.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي لا يكفي، مما استدعى الحكومة لمطالبة المصانع الجديدة بتوفير احتياجاتها من الكهرباء بشكل ذاتي، مع إلغاء فترة العمل وقت الذروة لتوفير الكهرباء واستغلال هذه الفترة في صيانة الأجهزة والمعدات.
ورفض أبو شادي قرار مجلس الوزراء بشأن استيراد الفحم واستخدامه كمصدر للطاقة واصفاً إياه ب"الخطير"، مؤكداً أنه تم تطبيق هذا القرار بالفعل وأن التقارير الصادرة عنه في غاية السواد.
واستتثنى فقط صناعات محددة يمكنها استخدام الفحم في الصناعة وهي مصانع الأسمنت والسماد، رافضاً تماماً استخدامه في أي صناعات أخرى، خصوصاً الحديد والصلب.
الطاقة النووية.. الحل الأمثل
أوضح أبو شادي أنه في حال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الفحم ستنتج 13 ألف ميجاوات عام 2027، أي ما يعادل نصف القدرة التي نحتاجها فقط، وذلك سيتطلب استيراد 130 مليون طن في العام من الفحم، لذا سنحتاج أرقام خرافية من الفحم لا تتحملها البنية التحتية للدولة.
لذا يفضل أبو شادي العمل على إنشاء محطات للطاقة النووية، والتي ستحتاج 25 طن في العام فقط، لافتاً إلى أن للفحم أنواع وأن مصر تستورد أسوء هذه الأنواع، وذلك لارتفاع نسبة الملوثات الموجوده به.
كما أفاد بأن الطاقة النووية مستمرة وأن المفاعل يظل يعمل بكامل طاقته حتى 60 عاماً، وأنه يحتاج فقط من 15 يوماً إلى شهر لتغيير الوقود سنوياً، وهى تنتج 1400 ميجاوات بما يعادل 5 مرات ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد أن إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي يضر بالمال العام لأنها تتكلف مليار جنيه سنوياً، بينما الطاقة النووية تتكلف 25 مليون دولار، وهو رقم لا يذكر، وتنتج كلاً منهما نفس كمية الكهرباء بما يعادل 1000 ميجاوات.
ومن جانبه، أكد الدكتور رؤوف بزان كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقاً، أن استخدام الطاقة الشمسية سيحتاج معه مصدر أخر للطاقة ليلاً مثل، الغاز الطبيعي أو أي مصدر أخر للحرارة، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن الطاقة النووية، حيث أنه لا يجب الاعتماد على مصدر طاقة لا يمكن التحكم فيه.
طاقة "البيوماس" والسحابة السوداء
أكد كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقاً، أن طاقة "البيوماس" يتم استخلاصها من مخلفات المزارع والإنتاج الحيواني، وقصب السكر وغاز "البيوميثان"، والتي تمر بمرحلة التخمير الجاف توفيراً للمياه، وتمدنا بكهرباء قدرها 500 كيلووات، وتبلغ تكلفتها 3 مليون جنيه، حيث تحتاج استهلاك 13 ألف طن من المخلفات، وهى من أفضل مصادر الطاقة كما أنها تحل مشكلة السحابة السوداء.
أسباب الأزمة
أكد الدكتور على عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي نفس الوقت هى أول الدول التي تأخرت في إنشاء محطة للطاقة النووية، نتيجة للضغوط الخارجية التي تقف حائلاً أمام التقدم التكنولوجي في مصر، فضلاً عن الإدارة الفاشلة من قبل المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية سابقاً، والذي عقد إتفاقيات تسمح بوجود شريك أجنبي لمصر في ثرواتها الطبيعية، وبالتالي حرمان مصر منها، وخلق الأزمة، مطالباً بمحاسبته عن ذلك.
وأضاف عبد النبي أن احتياجات مصر من الطاقة بسبب الزيادة السكانية والتنمية ترتفع إلى 3 جيجاوات كل عام، مع عدم ترشيد الاستهلاك وانعدام التخطيط السليم، وهو ما يخلق الأزمة ويزيدها، متوقعاً بأن الصيف القادم سيشهد "مهازل" في نقص الكهرباء، مناشداً القطاع الخاص بالتدخل في صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة على وجه السرعة وإزالة عبئها من على الدولة.
وأوضح أن شبكات إنتاج الكهرباء قديمة جداً قد لا تتحمل إضافة وحدات إنتاج كهرباء جديدة، مؤكداً أن الشبكات الموحدة خطر على مصر، فلو حدث عطل بسيط قد يؤدي لتوقف جميع محطات توليد الكهرباء، كما حدث في شهر سبتمبر الماضي.
ولفت إلى أن وزير الكهرباء اعترف بأن 48% من محطات الكهرباء متهالكة، ومع ذلك ترتكب الوزارة خطأ جسيماً من حيث استخدام المازوت الذي يقلل كفاءة هذه المحطات بنسبة 25%.
وأضاف عبد النبي أن الأزمة تزداد في فصل الصيف بشكل كبير لأن كفاءة المحطات فيه تقل حتى لو كانت جديدة بسبب احتياجها للتبريد، نظراَ لارتفاع درجات الحرارة.
حلول أزمة الطاقة
قال عبد النبي أن هناك حلولاً غير مكلفة لأزمة الطاقة مثل، القضاء على سرقة الكهرباء وتقليل الفاقد من الكهرباء والذي يتم بطريقة معروفة علمياً مع ترشيد الاستهلاك وتغيير كود المباني لخفض استهلاك أجهزة التكييف.
وأفاد بأن هناك بعض الحلول المكلفة مثل، إلزام القطاع الخاص بإزالة أحماله من شبكة الكهرباء، والعمل على رفع كفاءة محطات الكهرباء وتعديل بعض الإتفاقيات بشأن مصادر الطاقة مع الشريك الأجنبي، واستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المازوت الذي يقلل العمر الإفتراضي للمحطات، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على "البيوماس"، وتحديث محطات الكهرباء في الخدمة والإسراع في إنشاء محطات جديدة نظيفة غير ضارة تعمل بطاقة الرياح والشمس وليس الفحم.
ومن جانبه، أضاف الدكتور الطنطاوي محمد فريد مستشار الطاقة والنقل، أنه يجب رفع مستويات محطات الطاقة بشكل عاجل لتكون مناسبة للأجواء المصرية، والتي تتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مع جعل التصنيع محلي لتكون أسعار الخامات في متناول الجميع، مع استخدام مزيج من أنواع الطاقة بنسب مختلفة.