إسكندر: الوزارة تعمل بكامل طاقتها لرفع المعاناة عن قاطني العشوائيات

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لرفع المعاناة عن قاطني العشوائيات وحل مشكلة المخلفات البلدية.
وقالت إسكندر - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، بمقر الوزارة لاستعراض مجهودات الوزارة منذ أن تولت حقيبتها في يوليو الماضي وحتى الآن، وكذلك خطط الوزارة في مجالي التعامل مع العشوائيات والمخلفات الصلبة - "إن أجهزة الوزارة تراعي توجيهات رئيس الجمهورية بخفض النفقات عند تنفيذ كافة المشروعات وفي أسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية، منوهة بأن لدى الوزارة عدة خطط عاجلة تتمثل في وجود حل قريب ونهائي لمشكلة عدد من الباعة الجائلين في القاهرة، والذين تنقلهم سابقا إلي جراج الترجمان.
وتنتهي الوزارة وبالتعاون مع محافظة القاهرة في خلال ثلاثة أشهر من بناء سوق جديد في منطقة حيوية وتجارية بشارع بورسعيد وفى مبنى من ثلاثة أدوار يتسع لعدد كبير من الوحدات التجارية يتم بناؤه بطرق حديثة غير تقليدية، ك سيتم استخدام الطاقة الشمسية لأول مرة".
وأضافت أنه فى إطار التخفيف من معاناة أهالي منطقة القابوطي في بورسعيد، الذين يقيمون حاليا في عشش كرتون، وهو أمر غير مقبول لأي مواطن مصري خلال أشهر الشتاء، سيتم تسكينهم في خيام مؤقتة ومجهزة علي مستوي جيد حتي يتم بناء وحدات بديلة، لافتة إلى أنه بنهاية العام الحالي ستكون الوزارة قد انتهت من تطوير 8 مناطق غير آمنة يقطنها حوالي 9 ألاف نسمة وبتكلفة تتعدي الربع مليار جنيه، وكذلك تطوير 47 منطقة غير مخططة في محافظاتي القاهرة والجيزة بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليون جنيه، وسيكون تم الانتهاء من تطوير 7 أسواق عشوائية بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه.
وأوضحت إسكندر أنه خلال الستة شهور الماضية وبالإضافة إلي المناطق السابقة قامت الوزارة بالبدء في تطوير 13 منطقة غير آمنة ليصل إجمالي المناطق غير الآمنة التي قامت الوزارة بتطويرها إلي 21 منطقة، وإجمالي المستفيدين حوالي 52 ألف مواطن وبتكلفة تقترب من المليار جنيه.
وبالنسبة لمشروع ماسبيرو، الذى أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب العمل فيه في أكتوبر الماضي، قالت إسكندر "إن الوزارة بدأت في تطوير مشروع مثلث ماسبيرو.. وبنهاية الشهر القادم سيكون هناك اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف (القاطنين والملاك والمستثمرين والحكومة) علي الفكرة المبدئية التي ستقوم عليها عملية التطوير، مؤكدة أنه لا يوجد تهجير قصري لسكان منطقة ماسبيرو أو في أي منطقة أخري".
وبينت أن مبدأ التخطيط بالمشاركة، والذي يعتمد في الأساس علي التشاور والتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنطقة، هو المبدأ العام الذي تتبناه الوزارة في أي عملية تطوير ولن تحيد عنه، لافتة إلى أن الوزارة تقوم فى إطار التنمية الاجتماعية الاقتصادية لقاطنى العشوائيات بعدة مشروعات من أهمها مشروع طلاء الواجهات بتدريب 1200 شاب في 4 مناطق عشوائية علي أعمال الدهانات، حيث يهدف فى الأساس إلى تأهيل وتدريب الشباب من خلال مهن تشمل تغيير الوجه الحضاري للعاصمة عن طريق طلاء حوالي 22كم من المباني الواقعة علي الطريق الدائرى، ويعمل على ربط المتدربين بشركات مقاولات، وكذلك لإدراج الشباب فى برنامج تأهيل لتكوين شركات مقاولات صغبرة سعيا لحل مشكلة البطالة بين شباب العشوائيات.
وأضافت أن هذا المشروع يأتي كتجسيد لتغير فكر تطوير العشوائيات لكون الإنسان هو محور أي تطوير، وبالتالي لن تكتفي الوزارة ببناء وحدات سكنية لساكني العشوائيات بل ستعمل علي استحداث برامج تنمية اجتماعية واقتصادية لأهالى العشوائيات حتي نصل إلي التنمية المستدامة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وأشارت إلى أنه من ضمن برامج التنمية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة هناك مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة، وهى مبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى بالتعاون مع مستشفي الشيخ زايد آل نهيان بمنشية ناصر وتدريب الرائدات الصحيات على توعية السيدات هناك، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني كأحد شركاء التنمية.
وفى مجال المخلفات الصلبة، أوضحت إسكندر أنه تم الانتهاء من الإستراتيجية القومية للمخلفات الصلبة، حيث تم إرسالها إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهي تعتمد علي مبادئ الاقتصاد الدوار، ورفع مستوي النظافة عن طريق الجمع المنزلي والتجاري والمؤسسي من الباب حتى يتم إلغاء الصناديق العامة.
كما أوضحت أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تكوين شركات مصرية صغيرة أو جمعيات أهلية تقدم خدمة الجمع السكنى بمعدات صغيرة وبسيطة تتعاقد مباشرة مع الأحياء لتطبيق اللامركزية، بالإضافة إلى فصل القمامة من المنبع إلى عنصرين فقط (عضوي غير عضوي)، وتنظيم خدمة الجمع ومعدات الجمع لكي تتطابق مع المكونين المفصولين من المنبع، على أن يتم توجيه المكون غير العضوي (ورق كرتون بلاستيك معادن زجاج منسوجات) إلى المنشآت الصناعية الصغيرة القائمة وعددها 5 ألاف منشأة للفرز والتجهيز (كبس تكسير بلورة) للبيع للمصانع، وتوجيه المكون العضوي لمصانع السماد القائمة، حيث يوجد 63 مصنعا شبه متوقف في كافة مدن الجمهورية، وهي قابلة للاستثمار والتأهيل.
وقالت إسكندر "إنه تم الانتهاء من الخطة القومية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والمقسمة إلي ثلاث مراحل رئيسية أولها: الخطة العاجلة خلال 3 أشهر بتحسين الصورة الحضارية للمدن المصرية عن طريق رفع التراكمات من الشوارع ونقلها إلى المقالب العمومية، وثانيها: الخطة قصيرة الأجل 12 شهر بالبدء في تطبيق المنظومة القومية من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتوفرة والعمل علي وضع منظومة لاستثمار المخلفات اقتصاديا، وثالثها: الخطة القومية المتوسطة الأجل من 12 إلى 24 شهرا، وذلك بإنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة".
وأضافت أنه جاري التنسيق بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرح 63 مصنعا لإنتاج السماد العضوى للمستثمرين، منوهة بأنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في 3 أحياء بمحافظة الجيزة هى (الدقي - العجوزة - إمبابة)، كما سيتم البدء فى تطبيقها بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين بنهاية شهر يناير القادم، وبقية أحياء محافظة الجيزة في فبراير 2015، إلى جانب البدء فى تطبيق المنظومة بمحافظة الإسكندرية قبل بداية عام 2015.
ونوهت إسكندر بأنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للوزارة 2015 - 2020 بالتعاون مع كافة الشركاء (المجتمع المدني، الوزارات الأخرى، المحليات، الخبراء، المنظمات الدولية والجهات المانحة).
وشددت وزير التطوير الحضرى، فى نهاية المؤتمر الصحفي، على أن الوزارة تعمل علي دراسة كافة القوانين المتعلقة بالعمران، حيث شكلت لجنة قانونية وفنية لهذا الغرض، وسيكون هذا في إطار التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية.