عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب صباح الاثنين 11 أغسطس اجتماعا مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، لعرض خطة الوزارة فى الاشهر الستة القادمة. وخلال اللقاء قامت الدكتورة ليلى اسكندر بعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لاعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر من خلال تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ منظومة قوية لادارة المخلفات وإعادة تدويرها. من جانبه قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتورة ليلى اسكندر، أكدت خلال الخطة المعروضة أن هناك عددا من المشروعات التى سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014، من بينها تطوير المناطق غير الآمنة، حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 8 مناطق بمحافظات (قنا – بورسعيد – الاسكندرية – السويس – الجيزة – المنيا) ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 302 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 11.184 نسمة من قاطنى تلك المناطق. وأضاف أن تطوير المناطق غير المخططة : سوف يتم الانتهاء من تطوير عدد 44 منطقة بمحافظات (دمياط – القاهرة–الجيزة)، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 511 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 1.7 مليون نسمة من قاطنى تلك المناطق . وبالنسبة لتطوير الاسواق العشوائية قال المهندس محلب أنه سوف يتم الانتهاء من تطوير عدد 5 أسواق عشوائية بمحافظتى القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 39.6 مليون جنيه .. مضيفا أن الخطة تضمنت أيضا بيانا بالمشروعات الجارى تنفيذها حتى 2015، والتى تشمل تطوير عدد 18 منطقة من المناطق غير الامنة فى 7 محافظات بتكلفة تقدر بحوالى 626 مليون جنيه. وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات إن الخطة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى تحقيق التواصل المجتمعى لنقل إحتياجات ومتطلبات المجتمعات المستهدفة فى عملية التطوير والعمل على تلبيتها من خلال مشروعات التطوير التى تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاستشارية والعلمية المتخصصة فى إعداد الدراسات الفنية. وأضافت أن الخطة تطرقت لموضوع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، عن طريق إنشاء نظام متكامل يدعم فكرة الفصل من المنبع ، والتعامل مع المخلفات كموارد يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً، بالاضافة إلى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات لاعداد قانون خاص بإدارة المخلفات الصلبة، وتعديل بعض القوانين التى تساعد على تنفيذ تلك المنظومة. وأوضحت أن الخطة شملت أيضا الدور الهام الذى يقوم به الاعلام فى دعم جهود الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير التى تتم للمناطق العشوائية من خلال التوعية والارشاد وزيادة البرامج التثقيفية. عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب صباح الاثنين 11 أغسطس اجتماعا مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، لعرض خطة الوزارة فى الاشهر الستة القادمة. وخلال اللقاء قامت الدكتورة ليلى اسكندر بعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لاعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر من خلال تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ منظومة قوية لادارة المخلفات وإعادة تدويرها. من جانبه قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتورة ليلى اسكندر، أكدت خلال الخطة المعروضة أن هناك عددا من المشروعات التى سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014، من بينها تطوير المناطق غير الآمنة، حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 8 مناطق بمحافظات (قنا – بورسعيد – الاسكندرية – السويس – الجيزة – المنيا) ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 302 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 11.184 نسمة من قاطنى تلك المناطق. وأضاف أن تطوير المناطق غير المخططة : سوف يتم الانتهاء من تطوير عدد 44 منطقة بمحافظات (دمياط – القاهرة–الجيزة)، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 511 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 1.7 مليون نسمة من قاطنى تلك المناطق . وبالنسبة لتطوير الاسواق العشوائية قال المهندس محلب أنه سوف يتم الانتهاء من تطوير عدد 5 أسواق عشوائية بمحافظتى القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 39.6 مليون جنيه .. مضيفا أن الخطة تضمنت أيضا بيانا بالمشروعات الجارى تنفيذها حتى 2015، والتى تشمل تطوير عدد 18 منطقة من المناطق غير الامنة فى 7 محافظات بتكلفة تقدر بحوالى 626 مليون جنيه. وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات إن الخطة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى تحقيق التواصل المجتمعى لنقل إحتياجات ومتطلبات المجتمعات المستهدفة فى عملية التطوير والعمل على تلبيتها من خلال مشروعات التطوير التى تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاستشارية والعلمية المتخصصة فى إعداد الدراسات الفنية. وأضافت أن الخطة تطرقت لموضوع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، عن طريق إنشاء نظام متكامل يدعم فكرة الفصل من المنبع ، والتعامل مع المخلفات كموارد يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً، بالاضافة إلى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات لاعداد قانون خاص بإدارة المخلفات الصلبة، وتعديل بعض القوانين التى تساعد على تنفيذ تلك المنظومة. وأوضحت أن الخطة شملت أيضا الدور الهام الذى يقوم به الاعلام فى دعم جهود الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير التى تتم للمناطق العشوائية من خلال التوعية والارشاد وزيادة البرامج التثقيفية.
