اكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد بتوفير اى مبالغ مالية تحتاجها الوزارة لانجاز المشروعات الجارى العمل بها جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدتة الوزارة صباح اليوم لعرض ما تم انجازه من الخطة الموضوعة للتعامل مع العشوائيات والمخلفات الصلبة خلال ستة شهور الماضية. واشارت اسكندر، الي انه تم انجاز 100% من خطة الوزارة كما اننا قمنا بمخاطبة المحافظين لرصد اى عشوائيات جديدة وسوف يتم الاعلان عن اخر احصاء للعشوائيات فى يناير القادم، وقد بلغت العشوائيات غير الامنة 364 منطقة. وعن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تطوير العشوائيات، قالت اسكنر ان اتحاد البنوك من اكثر الشركاء تعاونا حيث يمنحنا 1.5% من ارباحه ويقوم المجلس المصرى للاسواق المدنية بتصميم الاسواق، ونحن نتناقش حاليا لايجاد آلية جديدة للتعامل مع العشوائيات وما تم الاستقرار عليه حاليا بالنسبة للسكن غير الآمن بالملكيات الخاصة انه سيتم تطوير تلك المساكن بالتعاون بين الاهالى وبنوك وشركات التمويل العقارى. واكدت اسكندر انه خلال الستة اشهر الماضية قامت الوزارة بالبدء في تطوير 13 منطقة غير امنة ليصل إجمالي المناطق الغير آمنة التي قامت الوزارة بتطويرها الي 21 منطقة و اجمالي المستفيدين حوالي 52 الف مواطن وبتكلفة تقترب من المليار جنية . اوضحت اسكندر ان لدى الوزارة عدة خطط عاجلة تتمثل في وجود حل قريب ونهائي لمشكلة عدد من الباعة الجائلين في القاهرة والذين تنقلهم سابقا الي جراج الترجمان حيث ستنتهي الوزارة وبالتعاون مع محافظة القاهرة في خلال ثلاثة اشهر من بناء سوق جديد وسيتم البناء في منطقة حيوية وتجارية في شارع بورسعيد فى مبنى ثلاثة ادوار يتسع لعدد كبير من الوحدات التجارية يتم بناؤه بطرق حديثة غير تقليدية وسيتم استخدام الطاقة الشمسية لأول مرة. وافادت اسكندر، انه بنهاية العام الحالي ستكون الوزارة قد انتهت من تطوير 8 مناطق غير امنة يقطنها حوالي 9 الاف نسمة وبتكلفة تتعدي الربع مليار جنية وكذلك تطوير 47 منطقة غير مخططة في محافظاتي القاهرةوالجيزة بتكلفة اجمالية حوالي 350 مليون جنية وسيكون تم الانتهاء من تطوير عدد 7 اسواق عشوائية بتكلفة حوال 75 مليون جنية. واشارت اسكندر، الى انه فى مجال المخلفات الصلبة تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للمخلفات الصلبة وارسالها الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتعتمد هذه الاستراتيجية علي مبادئ: الاقتصاد الدوار وكذلك رفع مستوي النظافة عن طريق الجمع المنزلي والتجاري والمؤسسي من الباب حتى نلغي الصناديق العامة . كما اشارت اسكندر الى انه جاري التنسيق بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمستثمرين لطرح 63 مصنع لإنتاج السماد العضوى. كما اكدت انه تم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في 3 احياء محافظة الجيزة (الدقي – العجوزة – امبابة) وسيتم البدء فى تطبيقها بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين بنهاية شهر يناير 2015 وبقية أحياء محافظة الجيزة في فبراير 2015 وكذلك البدء فى تطبيق المنظومة بمحافظة الاسكندرية قبل بداية 2015. واضافت انه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للوزارة (2015-2020) بالتعاون مع كافة الشركاء (المجتمع المدني، الوزارات الأخرى، المحليات، الخبراء، المنظمات الدولية والجهات المانحة) وان الوزارة تعمل علي دراسة كافة القوانين المتعلقة بالعمران وشكلت لجنة قانونية وفنية لهذا الغرض وسيكون هذا في اطار التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية.