بدأ صباح اليوم الثلاثاء في اليابان تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في 14 ديسمبر لاختيار 475 عضوا في مجلس النواب. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فإن هذه الانتخابات، التي تجري قبل عامين من موعدها الاعتيادي إثر قرار لرئيس الوزراء شينزو آبي بحل البرلمان، تهدف إلى انتخاب 295 نائبا وفق نظام الصوت الواحد وعلى دورة واحدة، و180 آخرين بحسب نظام التمثيل النسبي. وحتى الشهر الماضي، كان مجلس النواب يضم 480 عضوا، لكن عدد هؤلاء سيصبح 475 تنفيذا لقانون نص على تقليص عددهم. وتبدأ الحملة الرسمية الثلاثاء، علما بأنها بدأت واقعيا في 18 نوفمبر، حين قرر آبي التراجع عن زيادة ثانية لضريبة الاستهلاك داعيا الشعب إلى الإدلاء برأيه حول الاستمرار في سياسته الاقتصادية، وأعلن حل البرلمان في 21 نوفمبر. ويتوقع أن تناهز طلبات الترشيح 1200، ينتمي معظم مقدميها إلى 10 أحزاب سياسية في مقدمها الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة شينزو آبي، أما الأحزاب الأخرى وبينها حزب اليابان الديمقراطي الذي هزم في انتخابات 2012 فهي أقل أهمية ولن تتمكن من تقديم مرشحين في كل الدوائر. ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان له 294 مقعدا في البرلمان السابق، بالحفاظ على موقعه وربما تعزيزه. ويقر حزب اليابان الديمقراطي بأنه سيستحيل عليه تكرار إنجاز عام 2009، حين انتزع الغالبية عبر فوزه بأكثر من 300 مقعد وأجبر خصمه الليبرالي الديمقراطي على الانتقال إلى صفوف المعارضة بعدما هيمن على الحياة السياسية في اليابان لأكثر من نصف قرن. وانعدام الرهانات الكبيرة في هذه الانتخابات يعزز المخاوف من نسبة مشاركة ضعيفة.