بدأ صباح الثلاثاء في اليابان تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في 14 ديسمبر لاختيار 475 عضوا في مجلس النواب. وهذه الانتخابات، التي تجري قبل عامين من موعدها الاعتيادي إثر قرار لرئيس الوزراء شينزو آبي بحل البرلمان، تهدف إلي انتخاب 295 نائبا وفق نظام الصوت الواحد وعلي دورة واحدة، و180 آخرين بحسب نظام التمثيل النسبي. وحتي الشهر الماضي، كان مجلس النواب يضم 480 عضوا، لكن عدد هؤلاء سيصبح 475 تنفيذا لقانون نص علي تقليص عددهم. وتبدأ الحملة الرسمية الثلاثاء، علما بأنها بدأت واقعيا في 18 نوفمبر، حين قرر آبي التراجع عن زيادة ثانية لضريبة الاستهلاك داعيا الشعب إلي الإدلاء برأيه حول الاستمرار في سياسته الاقتصادية، وأعلن حل البرلمان في 21 نوفمبر. ويتوقع أن تناهز طلبات الترشيح 1200، ينتمي معظم مقدميها إلي 10 أحزاب سياسية في مقدمها الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة شينزو آبي، أما الأحزاب الأخري وبينها حزب اليابان الديمقراطي الذي هزم في انتخابات 2012 فهي أقل أهمية ولن تتمكن من تقديم مرشحين في كل الدوائر. ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان له 294 مقعدا في البرلمان السابق، بالحفاظ علي موقعه وربما تعزيزه. ويقر حزب اليابان الديمقراطي بأنه سيستحيل عليه تكرار إنجاز عام 2009، حين انتزع الغالبية عبر فوزه بأكثر من 300 مقعد وأجبر خصمه الليبرالي الديمقراطي علي الانتقال إلي صفوف المعارضة بعدما هيمن علي الحياة السياسية في اليابان لأكثر من نصف قرن. وانعدام الرهانات الكبيرة في هذه الانتخابات يعزز المخاوف من نسبة مشاركة ضعيفة.