قلق أممي إزاء شن غارات جوية علي عدة مناطق في ليبيا

أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء الغارات الجوية التي شنتها مؤخرا طائرات ليبية في طرابلس وجبال نفوسة الغربية في ليبيا.
كما أعرب الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوجريك مساء الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، عن القلق العميق من تصاعد حدة أعمال العنف في ليبيا، بما في ذلك الغارات الجوية التي وقعت في طرابلس وجبال نفوسة غربي البلاد.
ودعا كي مون حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية إلي وضع حد لهذه الهجمات ومنع مزيد من التصعيد، مذكرا جميع الأطراف بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية بضرورة حماية المدنيين والتزاماتهم بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، المعينة من قبل مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق "شرق"، الذي يحظى بالاعتراف الدولي، في بيان له الثلاثاء، أن القوات الجوية التابعة لحكومته مسئولة عن الضربات التي استهدفت مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس الذي تسيطر عليه حكومة قوات عملية "فجر ليبيا" (كتائب إسلامية) وحكومة عمر الحاسي المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
وقال بان كي مون: "إنني أشعر بالقلق العميق حيال ما جرى من انتهاك لمباني الأمم المتحدة في طرابلس يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن هذه الأعمال والتحريض لا يمكن السكوت عليه، ويجب أن يتوقف".
وجدد أمين عام الأمم المتحدة ثقته الكاملة في مبعوثه الخاص الي ليبيا برناردينو ليون، وقال في بيانه "إنني لازلت علي قناعة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية".
وأردف قائلا: "تهدف جهود السيد برناردينو ليون الي تسهيل الحوار بين الليبيين للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد وتحقيق العودة إلى عملية سياسية شاملة".
ويوم الخميس الماضي، هدد مجلس النواب بغلق المجال الجوي عن المطارات التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، ومقرها العاصمة طرابلس.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي "شرق"، وطرابلس "غرب"، في محاولة لحسم صراع على السلطة.
كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس "يسيطر عليها الإسلاميون"، موازية لمؤسسات "برلمان وحكومة"، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، ووُصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان المنتخب بأنه "صادر بقوة السلاح".